طارق عبد العزيز يدعو للحفاظ على المساهمة التكافلية في صافي الإيراد حتى يتم تحسين الرقمنة والشمول المالي ومنع التلاعب في الميزانيات.
أشاد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بموضوع المناقشة المعروضه علي مجلس الشيوخ والخاصة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ “المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018” مؤكدا بان هذة الدراسة هامه واضح حجم المجهود الكبير المبذول فيها لانها مسألة مفصليه وتناول هذا الامر دعما للاستثمار والتخفيف علي الصناع والشركات .
طارق عبد العزيز يطالب ببقاء المساهمة التكافلية علي صافي الايراد لحين ضبط الرقمنة والشمول المالي وعدم التلاعب في الميزانيات
واضاف رئيس برلمانية الوفد خلال كلمته في الجلسه العامه ، بان هناك ارقام مفزعه بأن إجمالي دخل الهيئة 73 مليار جنية و الفائض 134 مليار والمستمثر 120 مليار يشكل فيهم المساهامات التكافليه حوالي 63% من اجمال ايرادات النشاط و 46 و7 من عشرة من اجمالي من ايرادات الهيئة وهذة الارقام هامة جدا ولكنها هزيلة بالنسبة لانها تباشر في محافظات صغير وقليلة السكان وقليلة الدخل علي سبيل التجربة والمساهمات في محافظات ضعيفه ، ومازالت في طور التجرية.
وشدد طارق عبد العزيز بأن من أهداف الدراسة بأن يكون الحساب علي صافي الربح وليس صافي مطالبا بان تظل المساهمه علي صافي الايراد لحين ضبط الرقمنه والشمول المالي وعدم التلاعب قي الميزانات والاقرارات الضريبيه .
وتابع طارق عبد العزيز بأن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بالمواطن المصري مما يحتم علينا مزيد من الانضباط لهذه الارقام ومزيد من المراجعه لهذة الشركات التي تتقاعس عن التزاماتها بـ “المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل .
وعلي صعيد آخر ، وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية)، وقرر إحالتها إلى رئيس الجمهورية.
الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات
وشهدت الجلسة، استعراض النائب أكمل نجاتى، نص تقرير اللجنة، موضحا أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰، وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أصحاب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية،