رئيس “تعليم الشيوخ” يدعو لإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على قطاع الاقتصاد الأزرق
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بالاهتمام بملف الاقتصاد الارزق وقال ان العالم كله متهم بهذا الامر ودولة مثل ايطاليا بتعمل في هذا الملف منذ 12 سنة لاهمية هذا الموضوع خاصة، وأن التجارة العالمية 95 بالمائة تمر عبر المحطيات والبحار والبحيرات بما يقارب من 12 مليار طن من البضائع و مصر بموقعها التي تحتوي علي 3000 كليو متر من الشواطئ علي البحار والمياه لابد من الاستفادة من هذا الملف وعلي الاقل الاستفادة بما يقارب من 60 بالمائة من تلك التجارة المحمول عبر الاقتصاد الازرق.
رئيس “تعليم الشيوخ” يطالب بهيئة مستقلة لتولي ملف الاقتصاد الأزرق
وطالب دعبس بتوحيد جهات الولاية في هذا الامر بدلا من تعدد تلك الاجهات الان وقال لابد من انشاء هيئة مستقلة تابعة لرئتاسة الوزراء تكون مخصصة لملف الاقتصاد الازرق خاصة وان الكبلات البحرية تحمل اكثر من 95 بالمائة من البيانات عبر شبكات الانترنيت .
توحيد الرسوم التي تحصل من المواني
كما طالب دعبس بالعمل علي توحيد الرسوم التي تحصل من المواني خاصة وأن تلك الرسوم الان تختلف من ميناء الي اخر لذلك لابد من رسوم موحده لجميع المواني كما لابد من ان يكون هناك خصم ودعم وتشجيع لمن يتعامل مع أكثر من ميناء مصري.
إدارة ومتابعة ملف المياه
وقال دعبس لابد من أن ان يكون إدارة ومتابعة لملف المياه، وأن يكون هذا الملف طبقا لضوابط وشروط واضحة سواء من وزارة الري او وزارة البيئة وان يتم منع حفر اي بئر بدون ترخيص وان يكون هناك رقابة وكنترول. وطالب دعبس من وزارة البيئة ان توفر التكنولوجيا اللازمة للانظار المبكر وان يكون هناك خريطة للاماكن التي من المتوقع ان يحدث بها اي كوارث طبيعية حتي لا يتاثر الاقتصاد القومي، وكذلك خريطة لطبيعة الاراضي وفقا لنسب الملوحه بها للتعرف علي ما يتم زراعته بتلك الاراضي وما يلائم تلك الاراضي من محاصيل وبالتوسع في زراعة الاشجار الخشبية لتكون مصدات للرياح في المناطق المكشوفة.
ومن جانبه أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ علي اهمية ان يكون لدي وزارة البيئة اجهزة الانظار والرصد لانه امر مهم للغاية لمتابعة الامور من أجل اصدار القرار.
الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة عدد من الملفات بشأن قطاع البيئة والتغيرات المناخية، ودراسة عن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية.