بعد تحريك البنزين.. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي والتجاري 2025
في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الغلاء حول العالم وتتنامى الأعباء المعيشية على المواطن، تأتي الكهرباء في مصر كاستثناء نسبي، مع بقاء أسعار الشرائح كما هي دون زيادات جديدة حتى منتصف عام 2025، وفق ما أكده مسؤولو الحكومة مرارًا وتكرارًا.
بين استقرار الأسعار وتحديات الطاقة.. الكهرباء تُطمئن المواطنين
وطبقا لـ تحيا مصر ، سط أجواء من الترقب بعد إعلان زيادة أسعار الوقود، خرج رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برسالة طمأنة، مفادها أن لا نية للعودة إلى فترات تخفيف الأحمال التي شهدتها البلاد في فصول سابقة، مشيرًا إلى وجود خطة محكمة لضمان استمرارية الخدمة الكهربائية دون انقطاع، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الطاقة.
لا زيادة مرتقبة في يونيو المقبل
وخلال اجتماع حكومي، أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، أن الأسعار الحالية للكهرباء ستظل ثابتة خلال شهر يونيو 2025، مؤكداً أن الدولة توفر دعمًا ضخمًا يتجاوز 190 مليار جنيه لضمان استمرار الخدمة دون تحميل المواطن أعباء جديدة، رغم وجود مديونية كبيرة لصالح وزارة البترول يمكن تقليصها إذا بيع الكيلو واط بسعر التكلفة.
تفاصيل الأسعار.. استقرار رغم التكاليف
بحسب ما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن الأسعار المعتمدة منذ سبتمبر 2024 ستستمر دون تغيير، لتغطي شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري على النحو التالي:
الشرائح المنزلية:
من 0 إلى 50 ك.و.س: 68 قرشًامن 51 إلى 100 ك.و.س: 78 قرشًامن 0 إلى 200 ك.و.س: 95 قرشًامن 201 إلى 350 ك.و.س: 155 قرشًامن 351 إلى 650 ك.و.س: 195 قرشًامن 0 إلى 1000 ك.و.س (بدون دعم): 210 قروشأكثر من 1000 ك.و.س: 223 قرشًا
العدادات التجارية:
من 0 إلى 100 ك.و.س: 85 قرشًامن 0 إلى 250 ك.و.س: 168 قرشًامن 0 إلى 600 ك.و.س: 220 قرشًامن 601 إلى 1000 ك.و.س: 227 قرشًاأكثر من 1000 ك.و.س: 233 قرشًا
العداد الكودي: لا يختلف عن المنزلي، إذ تتم محاسبة المستهلك بنفس الشرائح السابقة، ما يحقق عدالة في التوزيع والاحتساب.
العدادات مسبوقة الدفع (الكارت): تعتمد على نفس آلية الشرائح التقليدية، مع ميزة تمكين المستهلك من مراقبة استهلاكه والتحكم في فاتورته الشهرية بدقة.
الكهرباء للمصانع:
الجهد المتوسط: 138.9 قرش/ك.و.سالجهد المنخفض: 150 قرشًا/ك.و.س
رسالة دعم واستقرار
في ظل هذه الظروف، يعكس ثبات أسعار الكهرباء رغبة الدولة في احتواء الضغوط التضخمية وتوفير مساحة من الاستقرار للأسر المصرية والمنشآت التجارية والصناعية، ويأتي ذلك في وقت ترتفع فيه أسعار الوقود عالميًا وتتأثر أسواق الطاقة بتقلبات متسارعة.
تبقى الكهرباء إذًا عنوانًا للثبات، في مشهد اقتصادي يموج بالتغيرات، ما يعكس نهجًا حكوميًا يسعى إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمة وضمان العدالة الاجتماعية.
