260 ألف سيارة بحلول 2026: تفاصيل زيادة مصر لإنتاج السيارات محلياً

تستهدف مصر، مضاعفة إنتاجها من السيارات المجمعة محليًا ليصل إلى 260 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2026.

سعي الحكومة لتعزيز دور المنتجات المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل

وذلك في إطار سعي الحكومة لتعزيز دور المنتجات المحلية التي يرصدها تحيا مصر، وتوفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى خفض فاتورة الواردات وتقليص الطلب على العملة الصعبة.

إجمالي السيارات المجمعة محليًا في البلاد سيصل إلى نحو 260 ألف سيارة 

ومن المتوقع أن تشهد الصناعة دفعة قوية مع استعداد 9 شركات جديدة لدخول السوق خلال 2025 و2026، بطاقات إنتاجية مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، وبذلك، سيصل إجمالي السيارات المجمعة محليًا في البلاد إلى نحو 260 ألف سيارة. 

مجلس الوزراء يوافق على  برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد

وكان وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة.

برنامج الحوافز الجديد يهدف لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات

ويأتي برنامج الحوافز الجديد الذي يرصده تحيا مصر بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية.

برنامج حوافز السيارات الجديد يسعى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%

وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.

مزايا برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد،

ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج