بعد تنازل أهل الضحية… المحكمة الإدارية تبحث قضية وقف إعدام نورهان المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع عشيقها.
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة موعد نظر دعوى وقف إعدام نورهان قاتلة والدتها في بورسعيد بمساعدة عشيقها الطفل، بعد تنازل أولياء الدم.
موعد نظر دعوى وقف إعدام نورهان قاتلة والدتها في بورسعيد
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 14 يونيو الجاري، لنظر دعوى عاجلة تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها في محافظة بورسعيد، واعتبار الحكم كأن لم يكن، استنادًا إلى تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية.
دعوى محامي المتهم
أقام الدعوى المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا إلى موافقة مجلس النواب في 29 أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في حالات التنازل أو الصلح من أولياء الدم، وهو ما تحقق في قضية نورهان، بعد تقديم مستندات رسمية تثبت العفو من والد المجني عليها وأشقائها.
وأضاف مقيم الدعوى أن التعديلات الجديدة تستند إلى مقترح من مؤسسة الأزهر الشريف ممثلة في الدكتور علي جمعة، وتُعلي من شأن العفو والرحمة وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية، والدستور المصري الذي يكرّس الحق في الحياة، مشيرًا إلى أن التنفيذ الفوري لحكم الإعدام في ظل هذا التغيير التشريعي يمثل مخالفة للمادتين 101 و123 من الدستور، مشيرا إلى أن الحكم أصبح فاقدًا لسنده القانوني والدستوري بعد مرور 30 يومًا على موافقة البرلمان، ما يُوجب إسقاطه استنادًا للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تنص على اعتبار الأحكام الصادرة بموجب نص غير دستوري كأن لم تكن.
طلب رسمي بإسقاط الحكم
وأوضح أن الدعوى تتماشى أيضًا مع التوجهات الدولية المتزايدة لإلغاء عقوبة الإعدام، حيث جمدت أو ألغت أكثر من 144 دولة حول العالم هذا النوع من العقوبات، لما فيه من احتمالات الخطأ ومساس بحق الإنسان في الحياة.
وكان النائب العام قد تلقى الأسبوع الماضي طلبًا رسميًا بإسقاط الحكم، وأحال الملف إلى نيابة بورسعيد الكلية تحت رقم 1230316، للنظر في نفاذ وسريان التعديلات الجديدة وتطبيقها بأثر مباشر على القضية