تحرير تحيا مصر: البرلمان أنهى مناقشات الإيجار القديم بشكل أولي، وسيتناول التفاصيل بعد العيد.. وبالأسلوب التوافقي، قد تستمر المرحلة الانتقالية 10 سنوات مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية.
قدم محمود فايد مدير تحرير موقع تحيا مصر، عرضا مفصلا بشأن ملف الإيجار القديم وتطورات المناقشات الجاري داخل مجلس النواب، وسيناريوهات المواد الجدلية بمشروع القانون المقدم من الحكومة إلى المجلس.
مدير تحرير تحيا مصر: البرلمان استوفى مناقشات الإيجار القديم «شكلا».. ويحسم المضمون بعد العيد
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة etc، موضحا أن البداية كانت مع تقدم الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب ، أعقبها وضع المجلس لخطة لمناقشة مشروع القانون بحضور كافة الأطراف من حكومة ونقابات وملاك ومستأجرين، وهذا أمر من حيث الشكل يمثل أهمية كبيرة نظرا لأهمية الحوار المجتمعي في هذا المشروع الذي يهم ملايين المصريين.
واستعرض “فايد” مشروع القانون من حيث المضمون، حيث بين أن هناك ثلاث نقاط أساسية في مشروع قانون الايجار القديم، وهم مربط الفرس الأول؛ الفترة الانتقالية لإخلاء الشقق أو الوحدات التجارية والمقدرة بـ ٥ سنوات بمشروع القانون والثاني؛ زيادة القيمة الإيجارية والتي تنص على أن تكون عشرين مثلا بحد أدنى يتراوح من 1000 جنيه في المدن و 500 جنيه في القرى و15% زيادة سنوية، والثالثة هي الوحدات البديلة للمستأجرين المنصوص عليها في المادة السابعة.
وفي هذا الصدد، أكد مدير تحرير تحيا مصر أنه يجب أن نتوقف أمام موقف الأغلبية البرلمانية وتجاوب الحكومة وكذلك توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أعقبها تصريحات من رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي خاصة فيما يخص المرحلة الانتقالية.
ونوه بأن هذا المشهد يؤكد أن هناك نوع من التجاوب فيما يخص خروج المستأجرين بعد خمس سنوات، مرجحا أن تكون الفترة الانتقالية ١٠ سنوات كما سيكون هناك شرائح لسقف الوحدات البديلة لأنها غير واضحة في مشروع القانون فلذلك سيكون هناك مناقشات موسعة حول مضمونها وآليات تنفيذها.
وذكر أن المرحلة القادمة جديدة في المناقشات حيث ستبدأ مناقشات المواد وستكون مناقشات أوسع حول الثلاث محاور سالفة الذكر.
فايد: بلغة التوافقات «قد تكون المرحلة الإنتقالية 10 سنوات مع إعادة النظر بالقيمة الإيجارية»
وشدد محمود فايد على أن هناك توافق أن هذا القانون يجب أن يخرج قبل نهايه دور الانعقاد الحالي والذي شارف على الانتهاء، مبينا أن البرلمان سيبدأ المناقشات الخاصة بالموازنة ومن المتوقع أن يعقبها مناقشات حول مشروع قانون الإيجار القديم.
واختتم قائلا: *هناك نوع من التوافق على إصداره خلال الدور الحالي وهناك تجاوب من الأغلبية فيما تم إبداءه من ملاحظات وكذلك من الحكومة والتي تأتي كلها في سياق توجيهات الرئيس السيسي.