«لإسقاط حكومة نتنياهو».. أحزاب معارضة في إسرائيل تقدم مقترح قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحديات سياسية، حيث أعلنت مجموعة من الأحزاب المعارضة أنها ستطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون يهدف إلى حل الكنيست (البرلمان) والإطاحة بالحكومة. 

نتنياهو على حافة الهاوية 

التصعيد السياسي، يأتي بعد أن أعطت طائفة الحريديم قد أعطوا إنذارًا لنتنياهو حتى يوم الثلاثاء، بشأن مشروع قانون مكتوب ينص على إعفائهم من التجنيد الإجباري، لكن هذا الطلب لم يتعامل معه نتنياهو على محمل الجد.

وأصدر زعماء حزب “ديجل هاتورا”، أحد الفصيلين اللذين يشكلان حزب “يهدوت هتوراة” الأرثوذكسي المتطرف، تعليمات لأعضاء الكنيست التابعين لهم بتقديم مشروع قانون لحل الكنيست بسبب فشل الائتلاف في تمرير مشروع قانون يعفي طلاب المدارس الدينية من التجنيد الإجباري. 

وتشير التقارير إلى أن الفصيل الآخر الذي يشكل حزب يهدوت هتوراة، وهو حزب أجودات إسرائيل بزعامة يتسحاق جولدنوبف، كان يدفع بالفعل نحو طرح مشروع قانون لحل الكنيست و إجراء انتخابات جديدة.

كما أعلنت أحزاب المعارضة، يش عتيد ويسرائيل بيتنو والديمقراطيون، أنها ستقدم مشروع قانون لحل الكنيست يوم الأربعاء المقبل. هذا يعني أن أمام نتنياهو أسبوعًا لمحاولة حلّ المسألة، بالإضافة إلى الفترة اللازمة للتصويت على مشروع القانون في البرلمان.

وطالبت كل من حزبي شاس ويهودت هتوراة، الحزبين الحريديين في الكنيست، بإقرار مشروع قانون الإعفاء محذرتين من أن أي تأخير من شأنه أن يعرض استمرار وجود الحكومة للخطر.

وأفادت صحف عبرية، أن “رؤساء الفصائل الحريدية يشعرون بالإحباط من سلوك رئيس الوزراء نتنياهو”.

وكشفت تقارير عبرية، أن نتنياهو حاول منع انسحاب حزب “يهودت هتوراة” من الائتلاف، لكن طلبه قوبل بالرفض. 

إطاحة حكومة نتنياهو 

ولا يملك حزب يهدوت هتوراة بمفرده القدرة على الإطاحة بالحكومة، إذ يشغل ائتلاف نتنياهو حاليًا 68 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا. لذا، فإن أي جهد من جانب حزب يهدوت هتوراة لتحقيق ذلك يتطلب تعاون حزب شاس السفارادي.

ولم يصدر أي تعليق علني من جانب حزب شاس بشأن هذه التطورات، على الرغم من تنسيق جهوده مع حزب يهودت هتوراة في الأسابيع الأخيرة، حيث انخرط كلا الحزبين في مقاطعة تشريعية جزئية للائتلاف في محاولة للضغط على نتنياهو.