قبل مناقشته بالبرلمان.. تفاصيل تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا الأحد، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
قبل مناقشته بالبرلمان.. تفاصيل تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية
وجاءت أهمية تعديل الفقرتان الأولى والثانية من المادة (۱۰) من القانون المشار إليه بإعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يساهم في تقريب دوائر اختصاص كلا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ورأت اللجنة بعد أن تدارست مشروع القانون المعروض، أن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور والذي ألزم الدولة بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا، متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية الحقوق الإنسان وتوجيهات القيادة السياسية بتيسير وتقريب إجراءات وجهات التقاضي.
وتابعت، كما أنه جاء لما أفرزه الواقع العملي بالقانون القائم من إرهاق المتقاضين نظرًا لعدم ملاءمته للتقسيم الإداري للمحافظة وعدد السكان وعدد القضايا، وكذا مطالب العاملين في الحقل القانوني بتلك الدوائر والمتقاضين أيضًا، وهذا ما تطلبه التعديل المعروض لمعالجة تلك الإشكاليات على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة
وأكدت اللجنة بأنه سيسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتقريبها بما يرفع العبء عن كاهل المتقاضين، وضمان سرعة الفصل في القضايا.
كما أشادت اللجنة بالحكومة على هذا المشروع بقانون والذي يؤكد حرصها الدائم نحو تحقيق العدالة الناجزة.
