قلم التوقيع الذكي يُثير صراعًا سياسيًا جديدًا بين ترامب وبايدن
في أحدث فصول الصراع السياسي المتصاعد بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسلفه جو بايدن، فجّر ترامب جدلاً واسعاً بعدما أصدر مذكرة رسمية تطالب بفتح تحقيق حول مزاعم استخدام بايدن لـ”قلم توقيع آلي” لتوقيع قرارات رئاسية خلال فترة حكمه.
تحقيق رسمي في توقيعات بايدن
المذكرة، التي وُجهت إلى المدعية العامة باميلا بوندي والمستشار القانوني للبيت الأبيض ديفيد وورينجتون، تطالب بمراجعة كافة الوثائق الرئاسية التي وُقّعت خلال فترة بايدن، بما في ذلك قرارات العفو والمذكرات التنفيذية.
ووصفت المذكرة استخدام القلم الآلي بأنه “فضيحة دستورية”، مطالبة بالتحقيق في من أمر باستخدامه بدلاً من توقيع بايدن الشخصي.
اتهامات بالتضليل وحجب الحالة الصحية
ترامب زعم أن المساعدين المقربين من بايدن أساؤوا استخدام سلطته، عبر تمرير قرارات دون علمه الكامل، متحدثاً عن تدهور عقلي واضح للرئيس السابق، وعن تآمر محتمل لحجب حقيقة حالته الصحية عن الشعب الأميركي.
كما طالب بالتحقيق في أي حملات إعلامية أو سياسية عملت على تمجيد قدرات بايدن على خلاف الواقع.
رد بايدن: هذه محاولة لصرف الأنظار
في رد سريع، قال بايدن في بيان: “أنا من اتخذت القرارات خلال رئاستي، بما في ذلك العفو والتشريعات، أي تلميح إلى العكس كاذب وسخيف.
واتهم ترامب بمحاولة صرف الانتباه عن تشريعات كارثية يعمل الجمهوريون على تمريرها، بحسب تعبيره، تتضمن تقليص برامج أساسية لصالح إعفاءات ضريبية للأثرياء.
الخلفية الصحية لبايدن في الواجهة مجدداً
الجدل يأتي في وقت يتعرض فيه بايدن لضغوط بسبب وضعه الصحي، خاصة بعد تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا، بالتزامن مع نشر كتاب الخطيئة الأصلية الذي أثار تساؤلات عن طريقة إدارة رئاسته وخلف الكواليس.
معركة انتخابية مبكرة؟
يرى مراقبون أن هذه الخطوة من ترامب تمثل جزءاً من حرب مبكرة تمهيداً للانتخابات، هدفها إضعاف الثقة في إدارة بايدن وتشويهه سياسياً.
كما تعتبر جزءاً من استراتيجية ترامب للعودة القوية إلى البيت الأبيض، من خلال التركيز على الشفافية الرئاسية والقدرة الذهنية للقيادة.
القضية مرشحة للتصعيد، خاصة مع تعهد نواب جمهوريين في الكونجرس بفتح ملفات أوسع تتعلق بمحيط بايدن، في وقت يبدو أن توقيع بسيط بقلم آلي قد يتحول إلى سلاح سياسي فتاك.
تتفاقم الأزمة السياسية في واشنطن مع تصاعد الجدل حول استخدام الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قلم توقيع آلي لتوقيع قرارات رئاسية، وهي قضية فجّرها الرئيس الحالي دونالد ترامب، وبدأت تتحول إلى تحقيق موسع يقوده الجمهوريون في الكونجرس.
قلم توقيع قديم.. لكن الاتهامات جديدة
بحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن استخدام القلم الآلي ليس جديداً، بل استخدمه عدد من الرؤساء الأميركيين منذ عقود لأغراض إدارية.
لكن ترامب يزعم أن استخدامه في عهد بايدن اتخذ منحى مختلفاً، إذ استُخدم على حد قوله لإخفاء تدهور قدرات بايدن العقلية وتمرير قرارات دون علمه الكامل.
هجوم من الكونجرس واستدعاء للمساعدين
في تصعيد لافت، طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، الجمهوري جيمس كومر، مقابلة خمسة من كبار مساعدي بايدن السابقين.
واعتبر كومر أن هؤلاء شهود عيان على ما وصفه بـ”عملية التستر الكبرى”، قائلاً: “نريد أن نعرف من كان يتخذ القرارات في البيت الأبيض فعلياً”.
التحقيق يركز بشكل خاص على قرارات العفو الفيدرالي وتعديلات القوانين، التي يعتبرها الجمهوريون باطلة إن لم يكن بايدن قد أصدرها بنفسه وعن دراية تامة.
كتاب يفتح الباب أمام الشكوك
تعززت رواية الجمهوريين بعد صدور كتاب “الخطيئة الأصلية” للصحافيين جيك تابر وأليكس تومسون، والذي كشف أن خمسة أشخاص كانوا فعلياً يديرون الولايات المتحدة خلال إدارة بايدن، في حين وصف دوره بأنه “عضو بالكاد في مجلس الإدارة”.
البيت الأبيض: حملة سياسية وتشهير متعمد
في المقابل، يصف الديمقراطيون هذه الحملة بأنها سياسية بحتة، تهدف إلى تقويض بايدن مع اقتراب الانتخابات.
وأكد بايدن في رده الرسمي أنه المسؤول عن كل قراراته، واعتبر ما يثار “تشويشاً متعمداً من الجمهوريين لصرف الأنظار عن سياساتهم الاقتصادية المجحفة”.
هل تتحول إلى أزمة دستورية؟
إذا ثبت أن قرارات رئاسية اتُخذت دون موافقة كاملة من الرئيس، فقد يفتح ذلك الباب أمام أزمة دستورية غير مسبوقة.
لكن المراقبين يشككون في أن التحقيق سيفضي إلى نتائج ملموسة قبل الانتخابات، خاصة أن الأمر يعتمد على إثبات “نية التزوير” أو غياب الوعي الكامل عند التوقيع.