تحيا مصر يشعل قضية المؤهل البرلماني.. هل تكفي الإعدادية لصناعة القوانين؟
أكدت قيادات حزبية أن اشتراط حصول المرشح لعضوية البرلمان على مؤهل عالٍ، أمر ضرري يتناسب مع الوظيفة الرئيسية للناسي، الممثلة في التشريع والرقابة، والتي تتطلب مهارات خاصة ودراسات سياسية وقانونية واقتصادية.
وأشاروا إلى أن هذا الشرط متواجد ضمن شروط الترشح في مجلس الشيوخ ويُفضل استحداثه ضمن شروط الترشح لمجلس النواب، بدل من الإعدادية، وهو أمر منطقي تفرضه تعقيدات العمل البرلماني.
وكان قد اقترح الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري، تعديل شروط الترشح لعضوية البرلمان لتكون للحاصلين على الثانوية العامة فقط، بدلا من الحاصلين على الإعدادية.
اشتراط حصول المرشح لعضوية البرلمان على مؤهل عالٍ
في هذا الصدد.. قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن الخلاف حول مؤهل المترشح لعضوية البرلمان خلاف تاريخي على مستوى العالم، وليس مصري فقط، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهين في هذا الصدد أحدهما يرى أن تمثيل الشعوب لا يجب أن يُحرم منه شخًصا لم يتمكن سوى من التعليم الأساسي لأنه كان فقيرًا، ومع الوقت استطاع أن يكون عصاميًا ونجح وله شعبية ويستطيع أن يمثل مجتمعه، فكيف أحرمه من فكرة التواجد وتمثيل الناس إذا كانوا يريدونه!.
وأشار “إمام” ـ في تصريحات لـ تحيا مصر ـ أن هناك وجهة نظر أخرى تقول إن: «هذا رجل تشريعي وبالتالي يجب أن يكون لديه الحد الأدنى من الفهم السياسي والقانوني والاقتصادي؛ لذلك يجب أن نلتزم بدرجة معينة من التعليم”.
وذكر أن هذا الأمر خلاف تاريخي موجود في العالم كله ، لكن أغلب الدول تضع هذا الشرط في مجلس الشيوخ على عكس مجلس النواب لأنه ذات طبيعة شعبية، لافتًا إلى أن هذا هو المعمول به في مصر حاليًا.
وعقب رئيس حزب العدل: “وجهة نظري؛ أرى أن يكون المترشح لعضوية مجلس النواب حاملا لمؤهل عالي، لأن الوظيفة الرئيسية للنائب هي التشريع والرقابة وهذا يحتاج إلى دراسة القانون والاقتصاد وفهم آلياته وبالتالي يتطلب مهارات معينة، أما خدمة الشارع فيمكن أن تتوفر من خلال المحليات”.
من جانبه، قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحديث عن تعديل شروط الترشح لعضوية مجلس النواب من حيث المؤهل العلمي، يستحق نقاشًا هادئًا وعقلانيًا يراعي متطلبات المرحلة وتطور المجتمع.
وأوضح عبد العزيز، في تصريحات خاصة، أن اشتراط حصول المرشح على شهادة الثانوية العامة بدلًا من الإعدادية، يبدو منطقيًا في ضوء تعقيدات العمل البرلماني اليوم، وتطور القضايا التي يناقشها النواب، والتي تتطلب حدًا أدنى من القدرة على الفهم القانوني والسياسي والاقتصادي.
وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للمؤهل ليس انتقاصًا من المواطنين أو تمييزًا، بل هو سعي لتطوير أداء المؤسسة التشريعية وضمان تمثيل نوعي يواكب تطلعات المواطن المصري، مع التأكيد على أن الكفاءة لا تُقاس فقط بالشهادة، لكن وضع حد أدنى للتأهيل العلمي يُسهم في رفع مستوى العمل البرلماني بشكل عام.
رئيس حزب الإصلاح والنهضة:«الوظيفة النيابية خدمة عامة في الأساس وليست امتيازا ماليا.. ويجب أن تربط بمؤشرات واضحة للإنجاز»
وأبدى الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، تحفظه على مقترحات رفع مكافآت النواب إلى خمسين ألف جنيه شهريًا بخلاف البدلات، في هذا التوقيت الراهن، قائلا:”الوظيفة النيابية هي في الأساس خدمة عامة لا يفترض أن تُعامل كامتياز مالي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، والتحديات الاجتماعية التي يشعر بها المواطن المصري”.
وأضاف عبد العزيز، أن أي نقاش حول مكافآت النواب يجب أن يُربط بأداء حقيقي داخل المجلس، ومؤشرات واضحة للإنجاز، وليس أن يتحول إلى عبء إضافي على الموازنة العامة دون مبرر.
ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى تبني معايير شفافة لمكافآت النواب تُراعي العدالة والظرف الاقتصادي للدولة، وتكون خاضعة للرقابة والمساءلة، حتى لا يشعر المواطن بأن هناك فصلاً بين من يُشرّعون له القوانين ومن يعيشون واقعه.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة، تصريحه بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة يدعم كل ما من شأنه تطوير المؤسسة التشريعية وتعزيز نزاهتها، ولكن في إطار من التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين تطلعات النواب ومطالب المواطنين، بما يعزز الثقة بين البرلمان والشعب، ويُعيد الاعتبار للعمل النيابي بوصفه أداة وطنية لصناعة التغيير لا وسيلة لتحقيق المكاسب.
من ناحيته، اتفق معهما المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، مؤكدًا أن الواقع بات يفرض حصول المرشح على مؤهل عالٍ، لاسيما وأن الدوافع التي سمحت بترشح الحاصلين على إعدادية، لم تعد كافية، وبالتالي يجب استحداث هذا النص.
وعلق المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الدمقراطى، علي اشتراط حصول المرشحين علي الثانوية العامة بدلا من الإعدادية بأن هذا شرط شكلي يتناسب مع واقع المجتمع، والذي يتباين من الريف والحضر والبداوة وقدرة النائب البرلماني تقتضي بحق أن يكون ملما بالقوانين والتشريعات والدستور من قبل وهذا ما يستعصي علي ذوي المؤهلات قبل المتوسطة.
رئيس الشعب الديمقراطي لتحيا مصر: اشتراط حصول المرشحين علي الثانوية العامة بدلا من الإعدادية شرط شكلي يتناسب مع واقع المجتمع
وأضاف رئيس حزب الشعب الديمقراطي خلال تصريحات لتحيا مصر ومن ثم فإن المؤهل المتوسط وهو الثانوية العامة يصبح مناسب للواقع الاجتماعي في مصر كشرط من شروط الترشح للمجالس النيابية.
