قطاع الأحوال المدنية يستمر في تبسيط الخدمات الشرطية للمواطنين من خلال قوافل متنقلة وعمليات إنسانية.
في إطار السياسة المجتمعية التي تنتهجها وزارة الداخلية للتيسير على المواطنين وتعزيز سبل حصولهم على الخدمات الشرطية، واصل قطاع الأحوال المدنية جهوده لتقريب الخدمة للمواطن في مختلف المحافظات، من خلال الدفع بالقوافل المتنقلة المجهزة فنيًا ولوجستيًا، والتي استهدفت العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وقد شملت القوافل، التي انتشرت بمحافظات القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية، تقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة، وأسفرت عن استخراج 4,586 بطاقة رقم قومي، و18,230 مستندًا مميكنًا، وسط إقبال كبير من المواطنين.
واستجابةً للإقبال المتزايد، تقرر استمرار عمل هذه القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارًا من 10 يونيو 2025، في إطار خطة موسعة لتغطية أكبر عدد ممكن من السكان، وتيسير الحصول على الخدمات دون عناء الانتقال للمقار الرسمية.
كما واصل القطاع تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة التي خصصت لتلقي الطلبات الفورية، وهي (15340) لكافة المواطنين، و(15341) للفئات الخاصة من كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، ما أسفر عن استخراج وتوصيل 724 بطاقة رقم قومي، و109 مستندات مميكنة للمواطنين في أماكنهم خلال اليوم ذاته.
وفي لفتة إنسانية تعكس التزام وزارة الداخلية بالبعد المجتمعي، تم توجيه مأموريات خاصة إلى 36 حالة إنسانية بين المرضى وكبار السن وذوي الهمم داخل المنازل والمستشفيات، بهدف استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها بعد استكمال الإجراءات في أقصر وقت ممكن.
ولم يغفل القطاع متطلبات العاملين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم إرسال مأموريات ميدانية لاستخراج وتجديد البطاقات لهم، إلى جانب مأموريات مماثلة داخل بعض النوادي الخاصة، وأسفرت تلك الجهود عن استخراج وتسليم بطاقات لـ81 مواطنًا ومواطنة.
وضمن المبادرات الداعمة لفئة “قادرون باختلاف”، استمر استقبال المواطنين من كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ302 مواطنًا ومواطنة، وسط أجواء من التنظيم والرعاية.
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة متكاملة تستهدف تعزيز الدور المجتمعي للمؤسسة الأمنية، وتحقيق التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، عبر سياسات عملية تسهم في تحسين جودة الخدمة، وترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطن وأجهزة الدولة.