البرلمان يستأنف جلساته العامة بعد عطلة العيد لمناقشة تقرير لجنة المالية حول الموازنة العامة (التفاصيل)

البرلمان يستأنف جلساته العامة بعد عطلة العيد لمناقشة تقرير لجنة المالية حول الموازنة العامة (التفاصيل)

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انعقاد جلساته العامة بعد إجازة عيد الأضحي المبارك، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026.

البرلمان يستكمل جلساته العامة بعد إجازة العيد لمناقشة تقرير لجنة الخطة عن الموازنة العامة

يأتي ذلك بعد أن أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك البيان المالي الذي ألقاه وزير المالية، إلى لجنة الخطة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها.

وتضمنت الإحالات مشروع الموازنة العامة للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025 /2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 /2026، إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.

وشهدت لجان مجلس النواب، عقد سلسلة اجتماعات بحضور المسئولين عن كافة قطاعات الدولة لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط إعداد التقرير العام عن الموازنة العامة للدولة، للعرض على الجلسة العامة للمجلس في الفترة المقبلة.

تفاصيل إعداد تقرير لجنة الخطة عن الموازنة الجديدة

وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.

كما جاء في المادة 150 النص على: يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.

كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.

وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.