ترامب تحت نيران الانتقادات: انتشار الحرس الوطني في لوس أنجلوس يثير جدلاً كبيراً

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نشر قوات الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، بحجة السيطرة على الاحتجاجات المتصاعدة ضد سياسات الهجرة. 
هذه الخطوة قوبلت برفض شديد من قبل حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الذي وصفها بأنها غير قانونية واستفزازية، معلناً عن تقديم دعوى قضائية ضد الإدارة الفيدرالية.

نشر الحرس الوطني دون تنسيق مع الولاية

في 9 يونيو 2025، قامت الإدارة الأمريكية بنشر حوالي 2,000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، دون الحصول على موافقة حاكم الولاية، جافين نيوسوم. 
وقد استندت الإدارة في قرارها إلى قانون اتحادي نادر الاستخدام، يسمح للرئيس بنشر قوات الحرس الوطني في حالات التمرد أو الغزو الأجنبي، وهي شروط اعتبرها مسؤولو كاليفورنيا غير متوفرة في الوضع الحالي.

وأكد المدعي العام للولاية، روب بونتا، أن هذه الخطوة تمثل تجاوزاً للسلطة الفيدرالية وتعدياً على سيادة الولاية، مشيراً إلى أن الدعوى القضائية تهدف إلى حماية الحقوق الدستورية للولاية ومواطنيها.

احتجاجات متصاعدة ومخاوف من تصعيد العنف

تزامن نشر الحرس الوطني مع تصاعد الاحتجاجات في لوس أنجلوس ومدن أمريكية أخرى، احتجاجاً على سياسات الهجرة وعمليات الترحيل الجماعي التي تنفذها إدارة ترامب. 
وقد شهدت هذه الاحتجاجات أعمال عنف وتخريب، بما في ذلك إضرام النار في مركبات، واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص واعتقال العشرات.

وأعربت السلطات المحلية عن قلقها من أن وجود القوات الفيدرالية قد يؤدي إلى تصعيد التوترات، بدلاً من تهدئتها، مشيرة إلى أن التنسيق مع الولاية كان من الممكن أن يساهم في إدارة الوضع بشكل أفضل.

ردود فعل متباينة من المسؤولين والسياسيين

في حين دافع الرئيس ترامب عن قراره، مؤكداً أن نشر الحرس الوطني كان ضرورياً لاستعادة النظام، اعتبره العديد من المسؤولين والسياسيين، بمن فيهم حاكم كاليفورنيا، خطوة غير دستورية تهدف إلى تعزيز السلطة الفيدرالية على حساب حقوق الولايات.

وأشار بعض المحللين إلى أن هذه الخطوة قد تكون سابقة خطيرة، تمهد الطريق لاستخدام القوات الفيدرالية في قمع الاحتجاجات الداخلية، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.

تداعيات قانونية وسياسية محتملة

من المتوقع أن تثير الدعوى القضائية التي قدمتها كاليفورنيا نقاشاً قانونياً واسعاً حول حدود السلطة الفيدرالية وحقوق الولايات، خاصة في ظل التوترات السياسية المتزايدة بين إدارة ترامب وحكومات الولايات التي تعارض سياساته.
كما قد تؤثر هذه القضية على العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأخرى، وتفتح الباب أمام تحديات قانونية مماثلة.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال: هل ستؤدي هذه المواجهة إلى إعادة رسم حدود السلطة في النظام الفيدرالي الأمريكي، أم أنها مجرد فصل آخر في الصراع السياسي المتواصل بين إدارة ترامب ومعارضيها؟