رئيس الجمهورية يخصص 41 ألف فدان في البحر الأحمر لتقليل الدين العام

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 (أ) الصادر بتاريخ 4 يونيو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2025، بشأن تخصيص مساحات واسعة من أراضي الدولة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف دعم استراتيجية خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

تفاصيل القرار الجمهوري الجديد

نص القرار في المادة الأولى على تخصيص قطعة أرض بمساحة تُقدَّر بنحو 41,515.55 فدانًا، أي ما يعادل 174,399,900 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، الواقعة في نطاق محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية.

ويأتي ذلك في إطار استخدام هذه الأراضي ضمن خطة الدولة لخفض الدين العام، وإصدار الصكوك السيادية، بما يتوافق مع القوانين والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، لا سيما قانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021.

قرار مدعوم بالمرجعيات القانونية

استند القرار الجمهوري إلى عدد من القوانين والتشريعات، أبرزها:

الدستور المصري

قانون تنظيم الشهر العقاري (رقم 114 لسنة 1946)

قانون الهيئات العامة (رقم 61 لسنة 1963)

قانون الإدارة المحلية (رقم 43 لسنة 1979)

قانون الأراضي الصحراوية (رقم 143 لسنة 1981)

قانون أملاك الدولة الخاصة (رقم 7 لسنة 1991)

قانون البيئة (رقم 4 لسنة 1994)

قانون الموارد المائية والري (رقم 147 لسنة 2021)

قانون الصكوك السيادية (رقم 138 لسنة 2021)

خطوة مالية جديدة لدعم الاقتصاد وتقليل أعباء الديون

يُعد هذا القرار جزءًا من التحركات الجادة التي تتخذها الدولة لإدارة أصولها بشكل استراتيجي، وتحقيق أقصى استفادة من الأراضي المملوكة لها. كما يفتح الباب أمام استخدام آليات التمويل الإسلامية المتمثلة في الصكوك السيادية، التي تُمكن الدولة من توفير سيولة دون الإضرار بمستويات الدين العام بشكل تقليدي.