20 توصية من مجلس النواب بشأن حساب ختامى الموازنة والهيئات الاقتصادية 23/2024 منها حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور وتحصيل المتأخرات الحكومية
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، عن السنة المالية 2023/2024 وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
20 توصية من مجلس النواب بشأن حساب ختامى الموازنة والهيئات الاقتصادية 23/2024 منها حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور وتحصيل المتأخرات الحكومية
وتضمن تقرير لجنة الخطة نحو 20 توصية موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية، حيث أوصت بدمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة والاستفادة القصوى من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ وتفعيل أعمال اللجنة المشكلة لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول المعالجات المالية و تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنوياً و الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة وإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة منها واستثمار الهيئات لمواردها في الغرض المنشأ من أجله هذه الهيئات كما تضمنت التوصيات وتنمية إيرادات الهيئات للحد من الاعتماد على التمويل بعجز يمول من الخزانة ودراسة استثماراتها المالية والعائد المحقق منها للوصول الى الوضع الأمثل و محاسبة الجهات التي لم تلتزم بموافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة وخلال المدد المحددة.
نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة
وأشار التقرير إلى أن الحساب الختامي، تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلي من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ويُعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها أن الغرض الأساسي من الرقابة المالية التي تمارسها اللجنة على الحسابات الختامية يأتي في إطار التعاون مع الحكومة في علاج ما قد يعترى البنيان الموازني للدولة من أوجه نقص أو قصور.
وأشارت اللجنة إلى أن مصر شهدت في السنة المالية 2022/2023 (محل) الحسابات الختامية استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما أسفرت عنه من تداعيات اقتصادية أثرت على أسعار النفط وأسعار القمح والزيوت وعلى سلاسل الأمداد والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وكذلك ما يحيط بمصر من صراعات في ليبيا والسودان واليمن وسوريا وحرب إسرائيل على غزة ولبنان وما نتج عنها من مشاكل في جنوب البحر الأحمر وتدفق المواطنين من هذه الدول الى مصر وهو ما اثر ذلك على الاقتصاد القومي.
وثمنت اللجنة جهود الدولة المصرية شعبًا وبرلماناً وحكومة في مواجهة هذه المشاكل وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياتها على كل الأصعدة ، والذي يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح والذى وضعته ونفذته الحكومة في السنوات المالية السابقة وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصري العظيم في صبر وجلد ورضاء وهو الأمر الذى كان له عظيم الأثر في محدودية الآثار السلبية على الأداء المالي والاقتصادي للدولة.
وأكدت اللجنة أن مجلس النواب تلقى الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى في المواعيد المتفقة مع أحكام الدستور الصادرة، أما تفاصيل ما جاء فيها من توصيات نعرضها بالتفصيل، وجاءت كالتالي:
1.استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى مثل وزارة التضامن الاجتماعي – وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي – وزارة الإسكان والمرافق – وزارة النقل – وزارة السياحة والآثار وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط وأوصت بتنفيذ توصيتها وكتاب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
2. وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك
3. استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها وتوصى اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
4. استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها وتوصى اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك
5. سبق وأن طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
6. ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثماري وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.
7. إظهار المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وتوصى اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة وقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.
8. اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات لذلك أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/ 2021 ، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة وذلك لظهور خلاف في الرأي حول بعض المعالجات في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023
9. إجراء العديد من التعديلات على اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام لهذه التعديلات حيث أن هناك تعديلات تمت بالزيادة بنحو 415.5 مليار جنيه وأن الوفورات التي تحققت في الأبواب بلغت نحو 381.1مليار جنيه ( بدون وفورات الاحتياطيات) وهذه التعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية تنفيذاً لما ينص به التأشير العام رقم (3) والذى يقضى بزيادة اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة موازية في الإيرادات، ويلاحظ أن الوفورات التي تحققت في الباب السادس شراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات) قد استحوذت على معظم هذه الوفورات بنسبة 81% وترجع لعدم دقة التقديرات وتوصى اللجنة بالآتى بقيام وزارة المالية باستبعاد التعديلات التي تتم بالزيادة على اعتمادات الاستخدامات والتي لم يتم استخدامها حتى لا يكون هناك تعديل على الموازنة الصادرة دون مبرر وكذلك لعدم إظهار وفورات في الاعتمادات المعدلة غير حقيقية وخاصة أن وزارة المالية هي المنوط بها الموافقة على هذه التعديلات وان تتحقق وزارة المالية من أن الجهة الطالبة لزيادة اعتماداتها مقابل زيادة الإيرادات سوف تستخدم هذه التعديلات
وتوصى اللجنة بتنفيذ المفهوم الحقيقي للاحتياطيات عند إعداد الموازنة العامة للدولة.
10. توصى اللجنة الحكومة بالعمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنوياً وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، وذلك لتنمية إيرادات الدولة وخفض كل من العجز النقدى والعجز الكلى.
11. ونظراً للخلل الهيكلي للمراكز المالية لبعض الهيئات الاقتصادية توصى اللجنة برفع المساهمات الموجودة بتلك المراكز المالية ورفعها الى حقوق الملكية بها.
12. ضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.
وأشارت اللجنة إلى أن دراستها لأصول جهات الموازنة العامة للدولة تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة 57.6% من جملة الأصول وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذي يشير الى عدم التوازن بينهما وهذا الأمر يؤدى الى إنشاء مبان وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات.
وتوصى اللجنة الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.
13. عدم إظهار الحسابات الختامية لبعض الجهات بالمنفذ الفعلي للاستثمارات نتيجة تأخر ورود المستخلصات أو ورودها للجهة بعد إقفال حسابات السنة المالية الأمر الذي يظهر الحسابات الختامية لهذه الجهات على غير حقيقتها، وكذلك الحجم الحقيقي لأصول هذه الجهات.
وتوصي اللجنة بضرورة انعكاس المنفذ الفعلي على الحسابات الختامية لإظهارها على حقيقتها.
14.قيام بعض الهيئات بحجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوك، وكذلك قيام بعض الهيئات باستثمار أموالها في شكل أذون والسندات وعدم الاستفادة من أموالها في الأغراض المنشأة من أجلها وخاصة هيئات القطاع الصحي.
توصى اللجنة هذه الهيئات باستثمار مواردها في الغرض المنشأ من أجله هذه الهيئات.
15.توصى اللجنة بضرورة قيام الجهات بتنمية إيراداتها للحد من الاعتماد على التمويل بعجز يمول من الخزانة وإلقاء العبء على الخزانة والاقتراض وتحمل الأعباء الكبيرة نتيجة هذا الاقتراض.
16.نظرا لانخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات فضلاً عن عدم وجود أى عوائد من البعض الآخر منها، اوصت اللجنة بضرورة قيام الهيئات بدراسة استثماراتها المالية والعائد المحقق منها للوصول الى الوضع الأمثل لهذه الاستثمارات
17.يجب أن تعتمد كافة الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية في تنفيذ خططها الاستثمارية وأن يتم إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية
وأشارت اللجنة إلى ضمان وزارة المالية لبعض الجهات وتحملها أعباء الضمانات نيابة عن الهيئات الاقتصادية واوصت اللجنة وزارة المالية التنسيق مع هذه الهيئات لإجراء التسويات اللازمة لتحمل هذه الهيئات بما يخصها من أعباء الضمانات دون تحميل الخزانة العامة لأعبائها.
18.وفي ضوء عدم الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التي أقرها مجلس النواب لتلبية متطلبات الخطة الاستثمارية للعديد من الهيئات توصى اللجنة بمراعاة دقة تقديرات الموازنات الاستثمارية حيث تبين للجنة ظهور تغيرات في أرصدة حسابات المراكز المالية مثل الاقتراض أو المساهمات أو سداد القروض دون انعكاس ذلك على ختامى التحويلات الرأسمالية ببعض الهيئات الأمر الذي يشير إلى عدم مراعاة الدقة عند إعداد الحسابات الختامية، وتوصى اللجنة بضرورة تلافي ذلك مستقبلاً.
19. طلبت اللجنة أثناء مناقشات الحسابات الختامية من ١٦ جهة موافاة اللجنة ببعض البيانات وهذه الجهات هي: مصلحة الضرائب المصرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وهيئة التنمية الصناعية.
ودیوان عام وزارة الصناعة ودیوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الزقازيق والمستشفيات التابعة لها وجامعة أسوان والمستشفيات التابعة لها وديوان عام وزارة الصحة والسكان وديوان عام وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة القومية للبريد وهيئة السلع التموينية وجهاز حماية المستهلك وديوان عام وزارة الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية.
وقالت اللجنة إن 8 جهات فقط قامت بالرد على طلب اللجنة وهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة ووزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الرعاية الصحية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
20. نظراً لما تراءى للجنة من وجود اختلالات مالية فى المراكز المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، توصى اللجنة بسرعة قيام اللجنة المشكلة لدراسة الهيئات الاقتصادية بالانتهاء من تقريرها وتقديم نسخة للجنة خاصة ما يتعلق بطلب إجراءات تشريعية.
توصى اللجنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى بضرورة قيام الهيئة بإعطاء الاهتمام الكامل لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والعمل على تلافيها مستقبلاً. ومراعاة دقة التقديرات أثناء إعداد موازنتها السنوية حتى يكون التنفيذ الفعلي متفقاً مع الموازنة الصادرة.
