محاكمة 8 مدعى عليهم من بينهم رجال أعمال في قضية دولية تتعلق بتجارة وتهريب المخدرات إلى الخارج.

أحالت جهات التحقيق المختصة ثمانية متهمين، بينهم أربعة من رجال الأعمال الناشطين في مجالات الاستثمار والتعدين والاستيراد والتصدير والخدمات السياحية والعقارات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في واحدة من أكبر القضايا ذات الطابع الدولي المرتبطة بالاتجار غير المشروع في الجواهر المخدرة وتهريبها إلى خارج البلاد.

وبحسب التحقيقات، فقد كشفت القضية رقم 2086 لسنة 2025 جنايات قسم الهرم، والمقيدة برقم 596 لسنة 2025 كلي أكتوبر، عن تشكيل عصابي منظم تخصص في تهريب مخدر “الميثامفيتامين” إلى دولة الكويت، باستخدام سيارات ملاكي ونقل تم تجهيزها خصيصًا لإتمام عمليات التهريب دون لفت الأنظار أو اكتشاف المواد المهربة.

وجاء في قرار الإحالة، الصادر عن نيابة أكتوبر الكلية تحت إشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول، أن التحقيقات الموسعة كشفت عن تورط المتهمين في نشاط إجرامي منظم يمتد إلى خارج حدود البلاد، حيث توافرت أدلة قوية تشير إلى تخطيط وتنفيذ عمليات الاتجار بالمخدرات على نطاق واسع.

وشملت قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة كلًا من:

أحمد إ. م. (43 عامًا)، مدير في الشركة السوهاجية للتعدين.ممدوح ج. م. (42 عامًا)، صاحب مكتب استيراد وتصدير.محمود ج. م. (40 عامًا)، مدير العلاقات العامة بشركة “نيو إيجي” للخدمات السياحية.حاتم ف. ص. (43 عامًا)، سائق.محمد ر. أ. (38 عامًا)، عامل.علي ع. أ.، صاحب منشأة “الولاء” للاستثمار العقاري.سيد ع. م. (58 عامًا)، سائق.أبو ليلة أ. ج. (37 عامًا)، سائق.

ووفقًا لأدلة النيابة، فإن المتهمين الأول والثاني قاما بتأسيس وإدارة تشكيل عصابي هدفه الأساسي الاتجار في الجواهر المخدرة، بينما انضم باقي المتهمين إليهما وساهموا في تنفيذ المخطط الإجرامي، من خلال تسهيل نقل وتخزين وإخفاء المواد المخدرة، وصولًا إلى تهريبها خارج البلاد.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات، أبرزها:

تصدير مخدر “الميثامفيتامين” إلى الكويت دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة.تأسيس وإدارة عصابة إجرامية غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة (ضد المتهمين الأول والثاني).الانضمام إلى عصابة إجرامية بقصد الاتجار في المواد المخدرة (ضد المتهمين من الثالث إلى الثامن).حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار، وهي التهمة التي طالت جميع المتهمين.

وأكدت جهات التحقيق أن المادة المخدرة المضبوطة تُعد من أخطر المواد المدرجة على قوائم الحظر، لما لها من تأثير مباشر على الجهاز العصبي، فضلًا عن ارتباطها بانتشار الجرائم العنيفة في العديد من الدول.

وتعكس القضية أبعادًا دولية تستوجب التعاون القضائي العابر للحدود، في ظل تزايد محاولات تهريب المواد المخدرة ذات الطابع الصناعي، التي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والاجتماعي، وهو ما دفع النيابة العامة للإسراع بإجراءات المحاكمة لمواجهة مثل هذه الجرائم بمنتهى الحزم والصرامة.