في إطار دعم استكمال المشاريع، العاصمة الإدارية تمدد الحوافز للمطورين العقاريين حتى نوفمبر

كشف خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية،عن تمديد العمل بالحوافز والتيسيرات الممنوحة للمطورين العقاريين لمدة 6 أشهر إضافية، لتنتهي في نوفمبر 2025.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الشركة إلى تحفيز المطورين العقاريين على استكمال مشروعاتهم داخل العاصمة الجديدة، وتسريع وتيرة العمل بما يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية للمدينة.

تمديد هو الثاني من نوعه

وأشار عباس إلى أن هذا التمديد ليس الأول من نوعه، إذ سبق منْح المطورين مهلة مماثلة بدأت في ديسمبر 2024، وانتهت في مايو الماضي، مشيرًا إلى أن التمديد الجديد جاء استجابة لطلبات بعض الشركات، ولتحقيق مزيد من الاستقرار في السوق العقارية بالعاصمة الإدارية.

تفاصيل الحوافز والتيسيرات
وتتضمن حزمة الحوافز المحدثة عددًا من المزايا المهمة، أبرزها:

 خفض غرامات تنفيذ المشروعات بنسبة تصل إلى 50%، بشرط السداد الفوري.

 إمكانية جدولة الغرامات على مدار 12 شهرًا دون فوائد، للتيسير على الشركات. منح حوافز تشجيعية للمطورين الذين أنجزوا 85% من واجهات مشروعاتهم، دعماً للالتزام بالتشطيبات.

 خفض غرامات التأخير على الأقساط بنسبة 50% عند الاتفاق على جدولة المتأخرات.

 إعادة النظر في الأراضي التي لم تحقق نسب التنفيذ المطلوبة، تمهيدًا لاتخاذ قرارات بشأنها وفق معايير الجدية.

دفع عجلة التنمية والتأكيد على الجدية

أكد رئيس الشركة أن الهدف من هذا القرار هو دفع عجلة التنمية داخل العاصمة الإدارية، مع تحفيز المطورين الجادين على الالتزام بالجداول الزمنية لمشروعاتهم، وفي نفس الوقت إتاحة فرص للمطورين المتأخرين لتصحيح أوضاعهم واستكمال أعمالهم.

وأضاف عباس أن الشركة مستمرة في رصد نسب التنفيذ في جميع مناطق العاصمة الإدارية، والتعامل بحزم مع أي حالات تقاعس، دون الإخلال بحقوق المطورين الذين أثبتوا التزامهم.

العاصمة الإدارية.. مشروع قومي قيد التسارع

ويأتي هذا التمديد في وقت تشهد فيه العاصمة الإدارية تسارعًا ملحوظًا في تنفيذ المرافق والمشروعات السكنية والإدارية، بما في ذلك انتقال عدد من الوزارات إلى الحي الحكومي، والاستعدادات لتوسيع العمل في المرحلة الثانية من المشروع.