«حزب الشعب الجمهوري» يعلن: الحفاظ على الأمن القومي أمر أساسي، ووجهات نظر مصر تجاه غزة لا تقبل الجدل.
أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب والأمين العام للحزب، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية مع قطاع غزة، يعكس بوضوح معادلة مصر الثابتة، الدفاع عن أمنها القومي دون التفريط في التزامها العميق تجاه القضية الفلسطينية.
أبو هميلة: موقف مصر التاريخي من القضية الفلسطينية لا يحتاج إلى تذكير أو إثبات
وقال أبو هميلة ، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن القاهرة تتحرك بثوابت راسخة، قائمة على الدعم المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني، والعمل المكثف على كل الأصعدة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع الكارثة الإنسانية عن أكثر من مليوني فلسطيني، وهو ما لم تتخلّ عنه الدولة المصرية يومًا قيادةً وشعبًا.
وشدد على أن موقف مصر التاريخي من القضية الفلسطينية لا يحتاج إلى تذكير أو إثبات، ولا يقبل المزايدة من أي طرف. فمنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، ومصر تتحمل مسؤولياتها القومية والإنسانية دون ضجيج أو استعراض، مشيرًا إلى أن إرسال المساعدات، واستقبال الجرحى، والتحرك دبلوماسيًا، كل ذلك تم في صمت نابع من الإيمان العميق بعدالة القضية.
وأضاف رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، أن تنظيم دخول الوفود إلى المناطق الحدودية هو حق سيادي بحت لا مجال للتهاون فيه، خاصة في ظل الأوضاع المضطربة على الحدود وتفاقم الأزمة في غزة، مؤكدًا أن مصر تتعاون بالفعل مع كل الجهود الدولية والمجتمعية التي تهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني، لكنها ترفض أي تجاوز للقوانين والسيادة الوطنية.
أبو هميلة: القاهرة تتحرك بثوابت راسخة، قائمة على الدعم المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني
وأشار إلى أن الجهات المصرية ترحب دائمًا بأي وفود إنسانية أو دبلوماسية تتقدم بشكل رسمي ومن خلال القنوات المعتمدة، ويتم تسهيل تحركاتها وتوفير الحماية اللازمة لها، حرصًا على سلامة الجميع، مؤكدًا أن أي محاولات فردية أو تحركات خارج الأطر الرسمية تثير الشكوك حول أهدافها، خاصة في ظل محاولات بعض الأطراف استغلال الأزمات لتحقيق مصالح مشبوهة.
واختتم أبو هميلة، بتأكيده أن بيان وزارة الخارجية جاء حاسمًا في توضيح الحقائق للرأي العام المحلي والدولي، وأعاد ضبط المشهد وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية وأمن الدولة المصرية، داعيًا الجميع إلى احترام السيادة المصرية والعمل من داخل الإطار القانوني لتحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة.