النائبة أمل سلامة لتحيا مصر: لا يمكن المزايدة على موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وحقنا في حماية أمننا القومي.

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر دورها في دعم القضية الفلسطينية لا يمكن إغفاله أو المزايدة عليه.

النائبة أمل سلامة لتحيا مصر: لا يمكن المزايدة على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.. وحقنا الحفاظ على أمننا القومي

وأشارت إلى أنه في نفس الوقت يجب احترام سيادة الدولة في الدخول والخروج منها من خلال الإجراءات الرسمية والمتبعة في هذا الشأن.

وقالت أمل سلامة خلال تصريحات لتحيا مصر، إن مصر تدعم فك الحصار عن غزة وتبذل كافة الجهود الممكنة من أجل تسهيل وصول المساعدات، ولكن في نفس الوقت ترفض المساس بأمنها القومي.

وشددت عضو مجلس النواب، على موقف الشعب المصري الداعم للقيادة السياسية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي، وفي نفس الوقت تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

أكد نواب وأحزاب أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، يعكس حرص الدولة المصرية على حماية أمنها القومى بالتزامن مع التزام القاهرة التاريخي بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة، موضحا تأكيد مصر الدائم استمرارها في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على قطاع غزة والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون فلسطيني .

نواب وأحزاب يؤيدون بيان الخارجية ويؤكدون: ندعم إجراءات الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومى ونرفض المساس بالسيادة الوطنية 

وجدد حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية ومؤسساتها في مواجهة أى محاولات للنيل من السيادة الوطنية، مشددا على رفضه القاطع لأى تجاوزات تستغل معاناة الشعب الفلسطينى لتحقيق أهداف ضيقة أو مصالح شخصية.

وأكد الحزب تأييده لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي رحب بالمواقف الدولية – الرسمية والشعبية – الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينى والرافضة للحصار والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة فى قطاع غزة.كما شدد  الحزب على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية الخاصة بزيارة الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية مع القطاع، وضرورة الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة وأعرب الحزب عن دعمه الكامل للإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية لضمان الأمن القومى، ورفضه التام لأى ممارسات قد تهدد استقرار البلاد أو تمس بمصالحها العليا.