أعباء الإيجار تستهلك ميزانيات العائلات في تركيا

تشهد تركيا تصاعدًا مقلقًا في نفقات الإسكان، حيث تلتهم تكاليف السكن والإيجار جزءًا كبيرًا من ميزانيات الأسر، ما يترك أثرًا مباشرًا على قدرتها على الادخار وتلبية احتياجاتها الاجتماعية والثقافية.

وتُظهر بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) ومعهد الإحصاء التركي أن تركيا من بين الدول الأوروبية التي ترصد أعلى حصة من دخل الأسرة لنفقات السكن.

تصاعد حاد في تكاليف الإسكان

في عام 2018، شكّلت نفقات السكن 18.2% من دخل الأسر في تركيا، غير أن هذا الرقم ارتفع إلى 21.1% في عام 2024، وفقًا لبيانات يوروستات.

وتشير أرقام معهد الإحصاء التركي إلى أن السكن بات يشكّل البند الأضخم في نفقات الأسر، حيث ارتفعت حصة هذه النفقات من 22.4% في عام 2022 إلى 23.9% في 2023.

تركيا ضمن الدول الأوروبية الأعلى إنفاقًا على السكن

في مقارنة مع 25 دولة أوروبية، حلّت تركيا في المرتبة الخامسة من حيث نسبة الإنفاق على السكن من دخل الأسرة. وتقدّمت بذلك على دول ذات دخول مرتفعة مثل ألمانيا والسويد وجمهورية التشيك.

بينما جاءت الدنمارك في الصدارة بنسبة 26.6%، تلتها السويد بـ24.6%، ثم ألمانيا بـ24.5%.

الدول التي سجّلت أدنى معدلات إنفاق على السكن كانت كرواتيا (13.0%) وإيطاليا وسلوفينيا (13.6%)، مما يبرز الفارق الكبير بين تركيا وهذه الدول.

الادخار والحياة الاجتماعية على الهامش

تزايد نفقات السكن لم يترك مجالًا كبيرًا للأسر التركية لتخصيص موارد للادخار أو للأنشطة الاجتماعية والتعليمية. فوفق بيانات معهد الإحصاء التركي لعام 2023، جاء النقل كثاني أكبر بند من نفقات الاستهلاك بنسبة 21.9%، يليه الغذاء بنسبة 20.6%. بينما تراجعت نفقات التعليم والثقافة والفنون إلى حدود 1-2% فقط، ما يعكس حجم الضغط المعيشي الذي تواجهه الأسر في البلاد.

المصدر: تركيا الآن