الاتحاد الأوروبي يقرر إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا

بعد أيام من إعلان واشنطن رفع بعض العقوبات المفروضة على دمشق، يخطو الاتحاد الأوروبي بدوره نحو رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2011، في تطور لافت على صعيد المواقف الغربية تجاه الملف السوري.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) -نقلاً عن مصادر دبلوماسية مطلعة- أن ممثلي الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق أولي بشأن هذه الخطوة خلال اجتماع عقد الثلاثاء.

إعلان مرتقب من وزراء الخارجية

ومن المتوقع أن يُعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القرار رسمياً خلال اجتماع يُعقد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل. وبحسب الوكالة، فإن القرار يهدف إلى “المساهمة في عملية إعادة إعمار سوريا وتعزيز الاستقرار الإقليمي”.

كايا كالاس: لا مفر من رفع العقوبات

وفي تصريحات على هامش الاجتماع، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن “رفع العقوبات بات الآن أمراً لا مفر منه”. وأضافت للصحفيين: “آمل أن نتمكن اليوم من الاتفاق على رفع العقوبات الاقتصادية”.

عقوبات منذ عام 2011

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض حزمة من العقوبات على سوريا عام 2011، عقب اندلاع الاحتجاجات التي تحولت لاحقاً إلى نزاع مسلح. وشملت العقوبات حينها حظر السفر على شخصيات مقربة من النظام، وتجميد أصول مالية، إلى جانب قيود على قطاعات حيوية كالبنوك والطاقة والنقل.

كما أوقف الاتحاد الأوروبي استيراد النفط السوري، وقيّد تصدير بعض المنتجات التكنولوجية التي يُعتقد أن لها استخدامات مزدوجة.

تعليق جزئي ومراقبة مشروطة

وفي 24 فبراير/شباط 2024، علّق الاتحاد الأوروبي مؤقتاً بعض العقوبات على قطاعات محددة، في خطوة وُصفت بأنها “إنسانية” عقب الزلازل التي ضربت المنطقة حينها.

وأكد مسؤولون أوروبيون أن القرارات المتعلقة برفع العقوبات “قابلة للتراجع”، مشيرين إلى أن الوضع الميداني والسياسي في سوريا سيخضع لمراقبة دقيقة في المرحلة المقبلة.