من الموانئ إلى المتاجر.. الهند تتخذ خطوات تصعيدية ضد تركيا وتعلن عن حظر كامل للمنتجات التركية

تصاعد التوتر بين الهند وتركيا على خلفية موقف أنقرة الداعم لباكستان في ملف كشمير، مما دفع نيودلهي إلى اتخاذ خطوات تصعيدية تمثلت في مقاطعة البضائع التركية، واستهداف قطاعات اقتصادية مختلفة بينها السياحة والشركات العاملة في البلاد.

دعم تركي لباكستان في أزمة كشمير

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعربت تركيا عن دعمها لباكستان في النزاع المستمر بشأن إقليم كشمير، الذي يشهد توترات متكررة بين الجارتين النوويتين، الهند وباكستان. وقد اعتبرت نيودلهي هذا الموقف تدخّلًا غير مقبولًا، وردّت بإجراءات وصفت بأنها “اقتصادية انتقامية”.

حظر على شركات تركية وإلغاء حجوزات سياحية

في هذا السياق، قررت السلطات الهندية حظر شركة “تشَلبي” التركية، التي كانت تشرف على جميع العمليات الأرضية في مطار مومباي الدولي. كما بدأ مواطنون هنود في إلغاء حجوزاتهم السياحية إلى تركيا، في خطوة تعكس توجهًا شعبيًا مدعومًا بسياسات رسمية.

مقاطعة شاملة للمنتجات ذات المنشأ التركي

وبحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز”، أطلق اتحاد موزعي السلع الاستهلاكية في عموم الهند (AICPDF)، الذي يزوّد أكثر من 13 مليون متجر تجزئة، “مقاطعة كاملة وغير محددة المدة” لجميع المنتجات ذات المنشأ التركي. وتشمل القائمة الشوكولاتة، الرقائق، المربيات، البسكويت، ومنتجات العناية بالبشرة.

تركيا ليست الخاسر الأكبر

رغم التصعيد، يشير مراقبون إلى أن المقاطعة قد لا تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد التركي، إذ لا تُعد الهند من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا. وتشير بيانات التجارة إلى أن صادرات أنقرة إلى الهند بلغت نحو 1.3 مليار دولار فقط في عام 2024، مقابل واردات بقيمة 6.4 مليارات دولار، منها نحو 5 مليارات دولار على شكل مشتريات متنوعة من السوق الهندية.

رسائل سياسية واقتصادية متبادلة

وتبقى الخطوة الهندية رسالة سياسية موجهة لأنقرة أكثر منها ذات تأثير اقتصادي مباشر، فيما لم تُصدر تركيا حتى الآن أي موقف رسمي حول التطورات، وسط ترقّب لكيفية تعامل أنقرة مع هذه الأزمة التجارية الجديدة.

المصدر: تركيا الآن + وكالات