قبل ساعات من بدايته.. صفحات الغش تدّعي تسريب امتحان الدين للثانوية العامة والتعليم: “هذا غير ممكن”

تداولت صفحات الغش الإلكتروني المعروفة باسم “شاومينج” عبر تطبيق “تليجرام”، ما زعمت أنه امتحان مادة التربية الدينية، والمقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم كأول اختبار في موسم امتحانات 2025، وذلك قبل ساعات من موعده الرسمي المقرر في التاسعة صباحًا.

مزاعم تسريب امتحان الدين 

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم تسريب امتحان الدين للثانوية العامة غير صحيح، وهو مجرد استغلال من جروبات الغش لطلاب الثانوية العامة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ”تليجراف مصر”، إنه من المستحيل تسريب الامتحان وسط الإجراءات المشددة لتأمين امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

ووجه المصدر نصيحة للطلاب، بعدم الانسياق وراء هذه المنشورات التي يزعمها “شاومينج”، لأنها غير صحيحة وكذب وتضليل للطلاب وأولياء الأمور، مؤكدا أن هذه المنشورات تشتت ذهن الطلاب قبل الامتحان.

منع اصطحاب التليفون 

وأضاف المصدر، أن هناك تعليمات مشددة بعدم اصطحاب التليفون المحمول، واتخاذ عقوبات صارمة ضد المخالفين والتي تصل للحرمان من الامتحان والحبس والغرامة وفقا لقانون مكافحة الغش.

وقال المصدر أنه لا تهاون مع الغشاشين وتطبيق عقوبات صارمة علي المخالفين وفقا للقرارات الوزارية.

شاومينج يبتز طلاب الثانوية العامة

وابتز جروب الغش الإلكتروني “شاومينج”، طلاب الثانوية العامة بزعمه القدرة على تسريب امتحان اللغة الدينية 2025، قبل موعدها بساعات، وإرسالها إليهم مرفقة بالإجابات بمقابل مادي.

ونشر الجروب عبر منصة “تليجرام”، أسعار لحل الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي، لتصل التسعيرة إلى 2000 جنيه.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحان مادتي اللغة الدينية والتربية الوطنية، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، ضمن المواد الغير مضافة للمجموع.

عقوبة حيازة المحمول

ويطبق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

قانون الغش

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.