أضاعوا مليارات وتركوا زيزو وشكلوا تحالفاً مع كهربا.. مرتضى منصور يقاضي إدارة الزمالك (نص الشكوى)
تقدم رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور، ببلاغ للنائب العام ضد مجلس إدارة النادي الحالية موجها لهم عدة تهم أبرزها إهدار المال العام.
نص بلاغ مرتضى منصور ضد مجلس إدارة الزمالك
وجاء في نص البلاغ أنه: “إلحاقًا لبلاغنا المقدم للمستشار النائب العام بتاريخ 2025/5/22 لسنة 2025 عرائض المكتب الفني للنائب العام والبلاغات المقدمة أيضاً من السيد وزير الشباب والرياضة والسيد مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمنضمة لبلاغنا المذكور.
وأكمل البلاغ أن بشأن ارتكاب جرائم إهدار المال العام والاستيلاء عليه وتسهيل الاستيلاء عليه بملايين الجنيهات من مال أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك وهو مال عام من قبل المشكو في حقهم الذين استولوا على مقاعد مجلس إدارة نادي الزمالك العريق فوق رغبة الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية للنادي والملايين من جماهيره داخل مصر وخارجها وعلى جثة المجلس الشرعي المنتخب برئاسة الشاكي والذي تمت إزاحته هو ومجلسه بالقوة الجبرية من سلطة خفية أرادت أن تدمر استقرار نادي الزمالك، ليقع في دوامة لا يخرج منها.
فقد قام المشكو في حقهم بارتكاب جريمة بإهدار المال العام المتعمد في عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد سيد زيزو وهو أفضل لاعبي مصر في خلال الثلاث سنوات الماضية والهداف الأول للفريق والذي أهله هذا المستوى إلى الانضمام لمنتخب مصر طوال هذه السنوات.
إهدار نصف مليار جنيه فى صفقة زيزو
ولما كان ذلك وكان هذا اللاعب يمكن أن يتم بيعه بأكثر من نصف مليار جنيه تم إهدارها على خزينة نادي الزمالك بمساعدة هذا المجلس المنبطح المشكو في حقهم والذين سهلوا انتقاله إلى النادي الأهلي مجاناً وقاموا بإهدار ما يقرب من نصف مليار جنيه، وذلك بعد أن قاموا برفض العرض الذي قدمه نادي الشباب السعودي بخطاب رسمي بتاريخ 2024/1/27، والذي كان عرضا رسمياا للحصول على خدمات اللاعب على أن يكون إجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره مليون دولار أمريكي وستة ملايين دولار أمريكي أي حوالي 300 مليون جنيه مصري كانت ستدخل خزينة نادي الزمالك.
وهو ما أكده اللاعب السابق أحمد حسام ميدو وعضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك حالياً من ارتكاب هذا المجلس المتهم بجريمة إهدار المال العام وضياع أكثر من نصف مليار جنيه تقريباً على خزينة نادي الزمالك ما صرح به مع المذيع إبراهيم عبد الجواد على قناة اون سبورت بأن اللاعب (زيزو) جاله عرض بـ 8 ملايين دولار وهذا العرض موجود معاه وموجود مع عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بنادي الزمالك وذلك العرض كان لنادي الشباب وكان عبارة عن 8 ملايين دولار رسميًا و 2 مليون دولار بونص.
وهو ما أكده أيضاً ما يدعى إبراهيم عبد الله وشهرته إبراهيم بقه وهو الذي قرر أن نادي نيوم السعودي عرض على نادي الزمالك شراء عقد اللاعب (زيزو) بقيمة اجمالية قدرها 6 ملايين و500 ألف دولار أي أكثر من 350 مليون جنيه مصري تم اهدارهم على خزينة نادي الزمالك.
وهو ما أكده أيضاً اللاعب نفسه أحمد سيد زيزو في تصريحاته التي أدلى بها مع المذيع إبراهيم فايق بتاريخ 2025/6/5 على محطة إم بي سي مصر الفضائية، والذي أقر بأنه حصل على عرض من نادي الشباب السعودي وصل إلى 6 أو 7 مليون دولار وفي بونص 10% من عقد الرعاية لنادي الشباب بالإضافة إلى 20% من إعادة البيع.
وأكمل: “قعدوا شهر رايحين جايين في الموضع ده لحد ما اترفض أنا عندي مكالمة برئيس النادي قولت له أنا ما عنديش مشكلة كان ساعته كابتن حسين لبيب حصلت مكالمة بيني وبينه وقولت له أنا موافق الأول والآخر ده حقك وأنا لسه عقدي موجود في النادي بس لو إنت شايف إن الفرصة دي مش ها تحقق الدخل لنادي الزمالك ويقدروا يستفادوا منه ماديا”.
التآمر مع كهرباء وتقسيط الغرامة
وإلحاقاً لبلاغنا المقدم لمعالي السيد المستشار النائب العام بتاريخ 2025/5/20 لسنة 2025 عرائض المكتب الفني للنائب العام بشأن أهدار المدعو حسين لبيب ومجلس إدارته لحوالي 150 مليون تقريباً من المال العام وذلك بالتواطؤ مع اللاعب الهارب محمود عبد المنعم كهربا بعد أن اتفق المشكو في حقهم مع اللاعب الهارب واتفاقه مع المدعو حسين لبيب ومجلسه على أن تسدد غرامة هذا اللاعب الهارب بالتقسيط وبالجنيه المصري وإلغاء جميع الفوائد التي قدرت على تأخير تحصيل المبلغ المذكور و الذي حكمت به المحكمة الدولية الرياضية وقيمة الغرامة والفوائد المستحقة عليها حوالي 2 مليون و 600 ألف دولاراً أمريكياً.
وذلك بعد أن علم من المدعو عمرو الجنايني الموظف بالبنك التجاري الدولي وعضو لجنة تدعى التخطيط بالنادي وأنه من المقربين من المجلس المتهم والذي أكدا لهذا المجلس المتهم بإهدار المال العام ما كانت مصر كلها تعلمه أنه سيحدث تعويم للجنيه المصري وسيرتفع سعر الدولار من 30 جنيها إلى 50 جنيها مصرياً خلال أربعة أيام وعلى الفور تم تحصيل جزء من الغرامة بالجنيه المصري بسعر 30 جنيها للدولار الواحد وأصبح الفارق بعد أربعة أيام فقط بعد زيادة سعر الدولار إلى 50 جنيه يقدر بمبلغ 150 مليون جنيه أهدرهاا هذا المجلس على خزينة نادي الزمالك.
وهو ما يعد تعمد ارتكاب جريمة إهدار المال العام وجريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه فقد قاموا باستلام مبلغ 38 مليون جنيه مصري من اللاعب الهارب كهربا ومحاميه وتبقى مبلغ 32 مليون جنيه على قسطين حل ميعاد استحقاقهما منذ فترة ولم يتم تحصيلهم حتى الآن بالرغم من تحصيلها بالجنيه المصري وقبل التعويم وهذا ما أكده محامي اللاعب المذكور أشرف عبد العزيز على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بتاريخ 2025/6/10 بالمنشور الذي جاء بيانه.
تعمد إهدار المال العام
هذا بالإضافة إلى قيام المدعو حسين لبيب ومجلس إدارته المشكو في حقهم بتعمدهم إهدار المال العام والاستيلاء عليه وتسهيل الاستيلاء عليه بالاستغناء عن لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم تم شراؤهم بمئات الملايين من الجنيهات تم إهدار هذه الملايين بالاستغناء عنهم مجاناً ومن بينهم على سبيل المثال وليس الحصر اللاعبين الآتي أسماؤهم: أحمد أيمن منصور، ومحمد حسام بيسو، و أسامة فيصل، ويوسف أوباما، وأحمد عيد، ومحمد طارق، وسامسون، وعبد الله جمعة، ومحمود علاء، وحاتم سكر، وكريم عبد الحق، وإبراهيما نداي، وروقا.
هذا بالإضافة إلى اللاعبين الذين تم شراؤهم بمبالغ كبيرة ورحلوا مجاناً ومنهم: موتيابا، وياسر حمد، ومهاب ياسر
هذا بالإضافة إلى اللاعبين الذين تم شراؤهم أو استعارتهم بشروط مجحفة من أندية أخرى و بمبالغ كبيرة ومنهم، اللاعب زیاد كمال، وميشلاك، ومحمد حمدي، وعمر فرج، وسيف جعفر، هذا بالإضافة إلى لاعب يدعى محيي جمعة والذي كان لاعبا بفريق النادي والمنتخب القومي للشباب تم الاستغناء عنه مجانا لنادي دياموند وهو نادي ملك المندوه الحسيني والد أمين الصندوق حسام المندوه.
وهو ما يعد نموذجاً لتضارب المصالح الذي يحظرها القانون واللوائح المنظمة وقيمة هؤلاء اللاعبين التسويقية تقدر بأكثر من نصف مليار جنيه مصري.
هذا بالإضافة إلى قيام المجلس المتهم بإهدار ما يقرب من 30 مليون جنيه وذلك بإتلاف وتدمير البنيه التحتية من شبكات الكهرباء والمياه والتليفونات والصرف الصحي والغاز الطبيعي بمقر نادي الزمالك.
هذا بالإضافة الى اهدارهم مبلغ 20 مليون جنيه بتدمير واتلاف رخام وارضيات وبوابات والممرات الخاصة بالنادي وذلك بزعم تركيب انتر لوك مخصص لارصفة الشوارع وليس للحدائق والمتنزهات الخاصة بالأندية المحترمة كما أهدر هذا المجلس مبلغ 25 مليون جنيه بقيامهم بردم وتدمير حمامات السباحة.
كما أهدروا مبلغ 20 مليون جنيه لقيامهم بهدم وتدمير المبني الاجتماعي الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي كما أهدروا مبلغ 15 مليون جنيه لقيام هذا المجلس لتدمير ونزع وهدم اللوحات الرخامية التي تحمل اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تم تدمير اللوحات المضيئة الموجوده على حدائق وصالات النادي الرياضية والمتضمنة اسماء ورموز النادي تكريماً لهم.
إهدار المليارات
لما كان ذلك وقد سبق وتقدمت ببلاغ للمستشار النائب العام بشأن استيلاء المشكو في حقهم وآخرين على أكثر من 30 فدان من أرض النادي الكائنة بمدينة 6 أكتوبر وهم لا يملكوها في ملك للالاف من الأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك والملايين من جماهيره وذلك على زعم باستثمار هذه المساحة وبيعها وإقامة وحدات سكنية وإدارية يتكسبوا منها المليارات وقد باعوا المتر الواحد بـ 8 آلاف جنيه في الوقت الذي يساوي فيه قيمة المتر حالياً أكثر من 150 الف جنيه.
لما كان ذلك وطبقاً لما سلف ذكره في هذا البلاغ فقد ارتكب هذا المجلس المشكو في حقهم جرائم إهدار المال العام وجرائم الاستيلاء عليه وجرائم تسهيل الاستيلاء عليه بما قيمته مليارات الجنيهات والتي أُهدرت على خزينة نادي الزمالك التي هي ملك لأعضاء جمعيته العمومية وتم الاستيلاء على هذه الأموال.
ولما كان نص المادة 119 من قانون العقوبات والمادة 3 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 قد اوجب ان أموال نادي الزمالك هي أموال ملكاً لأعضاء الجمعية العمومية ولا يحق لهذا المجلس الغير شرعي المشكو في حقهم اهدار هذه الأموال أو الاستيلاء عليها أو تسهيل الاستيلاء عليها حيث إن ارتكابهم لتلك الجرائم تشكل جرائم الإتلاف العمدي والتخريب وإهدار المال العام والإضرار به عمداً، وتسهيل الاستيلاء عليه وفقاً لنصوص المواد 90، 119 مكرر أ، 116 مکرر ب117 مکرر 119 ، 361 من الباب الرابع من قانون العقوبات وطبقاً لنصوص المواد 112 ، 113 ، 111 ، 115 من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبات على ان الأموال العامة حرمه وحمايتها واجبه على كل مواطن وأن يعاقب بالسجن المشدد والمؤبد كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره فالمال والملك والحق العام ركائز بناء الأمم والأوطان وكذلك الأندية الرياضية التي هي جزء من الوطن، فالمحافظة على المال العام وحمايته والعمل على تنميته وتطويره أمانة، فإن الأمانة فيه أشد والمسئولية عنه أعظم، كما أن حرمته أشد إثمًا وجرمًا وخطرًا من حرمة الأموال والحقوق الخاصة.
وأنهى البلاغ: “نلتمس من سيادتكم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيق في الوقائع والجرائم المذكورة تحقيقاً قضائياً عن كافة جرائم إهدار المال العام والاستيلاء عليه وتسهيل الاستيلاء عليه بمليارات الجنيهات وإهدارها على خزينة نادي الزمالك.