باستثمار مليوني جنيه.. قرار غير تقليدي بشأن “التشخيص في الخارج” يثير نقاشات في الوسط الطبي

أصدرت المجالس الطبية المتخصصة قرارا يقضي بسفر أحد المرضى للعلاج بالخارج على نفقة الدولة، بتكلفة 20 ألف يورو أي ما يعادل نحو 2 مليون جنيه مصري، وذلك وفق مصدر لـ“تليجراف مصر”.

اللافت في القرار ليس فقط المبلغ، بل كونه سفر للتشخيص فقط، وهي سابقة لم تحدث منذ أكثر من 10 أعوام، حيث جمدت الدولة إصدار قرارات العلاج بالخارج لغرض التشخيص تحديدًا بعد عام 2010، معتمدة على بروتوكولات صارمة تقتضي التحقق أولًا من وجود نتائج علاجية متاحة في الداخل قبل السماح بالسفر.

عودة لزمن استثنائي؟

قرار العلاج هذا، الذي وُصف داخل الكواليس في المجالس الطبية بأنه “استثنائي للغاية”، يعيد إلى الأذهان تلك المرحلة التي كانت فيها وحدة العلاج على نفقة الدولة تصدر قرارات سفر للخارج دون سقف مالي واضح، مما تسبب آنذاك في فتح أبواب للجدل حول العدالة والشفافية في توزيع الفرص العلاجية، قبل أن يتم تقنين الإجراءات وإيقاف السفر بغرض التشخيص تمامًا.

وتشير مصادر في تصريحات صحفية لـ “تليجراف مصر”، إلى أن لجنة العلاج بالخارج، تُشدد على ضرورة توفر تقارير طبية دقيقة، تثبت أن حالة المريض لا يمكن علاجها في أي من مراكز الدولة المتخصصة، وهو ما يُثير التساؤلات حول المعايير التي تم على أساسها إصدار القرار.

فتح الباب أم هي حالة واحدة؟

بينما يرى بعض العاملين في قطاع الصحة أن هذا القرار قد يكون حالة إنسانية خاصة، تستدعي استثناءً لأسباب طبية دقيقة، يرى آخرون أنه قد يكون بداية لعودة غير معلنة لمنظومة قرارات العلاج بالخارج، لا سيما في ظل الضغوط التي تواجهها المنظومة الصحية داخليًا، ووجود حالات معقدة لا تجد سبيلًا للعلاج إلا خارج البلاد.

لكنّ المخاوف تكمن في أن الاستثناء قد يصبح عرفًا، ما لم يتم الإعلان بشفافية عن المعايير التي تحكم مثل هذه القرارات، خاصة في ظل غياب نص رسمي أو إعلان من وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة بشأن عودة نظام السفر للخارج على نفقة الدولة، بعد أكثر من عقد على توقفه.