مليار شيكل من الخسائر: إسرائيل تواجه شللاً بسبب هجمات إيران وتستعين بـ”التجربة اللبنانية”
توقّع مدير مصلحة الضرائب الإسرائيلية، شاي أهارونوفيتش، أن تتلقى المصلحة نحو 12 ألف دعوى تعويض خلال اليومين الأولين فقط من الحرب مع إيران، مشيرًا إلى أن الأضرار الناجمة قد تصل إلى مليار شيكل.
وفي مقابلة خاصة مع موقع “Ynet” الإسرائيلي، أوضح أهارونوفيتش أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه شللًا شبه تام، في وقت تجري فيه وزارة المالية مناقشات عاجلة حول سبل إدارة الميزانية العامة، وسط الحاجة المزدوجة لتمويل منظومة الدفاع وتعويض الأضرار الاقتصادية.
أضرار الحرب تهدد النمو الاقتصادي
وبحسب تقديرات أولية، فإن انقطاع الرحلات الجوية وتعطّل الأنشطة الاقتصادية منذ بدء القصف الإيراني يوم الجمعة الماضية، كبّدا الاقتصاد الإسرائيلي خسارة تقارب 0.1% من النمو.
وفي حال استمر الصراع أسبوعًا إضافيًا، قد يرتفع حجم التراجع إلى 0.2%-0.3% من الناتج المحلي، ما يعادل قرابة 10% من معدل النمو السنوي البالغ 3.4%.
هذا التراجع ينعكس سلبًا على إيرادات الضرائب، الأمر الذي قد يدفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات تقشفية أو فرض ضرائب جديدة، كما حدث في أعقاب حرب “السيوف الحديدية”.
جاهزية مصلحة الضرائب
وأوضح أهارونوفيتش أن المصلحة استعدّت مسبقًا لاحتمالات نشوب حرب شاملة، مستفيدة من دروس حرب لبنان الثانية.
ورغم العدد المحدود للموظفين الدائمين في صندوق التعويضات، تم تدريب 80 موظفًا إضافيًا للتعامل مع حالات الطوارئ.
وأضاف أهارونوفيتش أنه منذ 7 أكتوبر، تم تعزيز الطواقم بنحو 150 إلى 300 موظف من دوائر أخرى، بالإضافة إلى الاستعانة بنحو 100 خبير تقييم خارجي ومهندسي بناء.
حجم الأضرار وتعويض المتضررين
وأكد مدير مصلحة الضرائب، أن الأضرار الناجمة عن القصف الإيراني تُفوق بكثير الأضرار السابقة من غزة أو لبنان، مشيرًا إلى أن تقديرات الصندوق تتحدث عن مئات الملايين من الشواقل كخسائر مؤكدة حتى الآن، وقد يتجاوز حجم الأضرار المادية عتبة المليار شيكل، مع احتمال استمرار تزايد عدد دعاوى التعويض.
ورغم اتساع رقعة الأضرار لتشمل مناطق مثل تل أبيب وحيفا ووادي عربة، إلا أن التعويضات ما تزال مشروطة بقرار حكومي وتشريع قانوني، حيث لا يُسمح حاليًا بدفع تعويضات عن الأضرار غير المباشرة خارج المناطق الحدودية.
موارد الصندوق واحتمالات رفع الضرائب
وأشار أهارونوفيتش إلى أن صندوق التعويضات يحتوي حاليًا على 9.5 مليار شيكل، ومن المتوقع أن يحصل على كامل عائدات ضريبة الشراء لعام 2025، والتي قد تصل إلى 8 مليارات شيكل، وفي حال وجود عجز، سيتم البحث عن مصادر تمويل بديلة لضمان دفع التعويضات.
وحول إمكانية فرض ضرائب إضافية، أوضح أن الوقت لا يزال مبكرًا لتحديد ذلك، مؤكدًا أن الأداء الضريبي منذ بداية العام أفضل من المتوقع، لكنه لم يستبعد فرض ضرائب جديدة إذا استمر تراجع الإيرادات، معربًا عن أمله في أن يُسهم إنهاء الحرب بتحفيز النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2025.
تسهيلات محتملة للشركات
وكشف مدير مصلحة الضرائب، أن الهيئة تدرس حاليًا إمكانية تأجيل الدفعات المسبقة والديون المستحقة على الشركات، مؤكدًا أن القرار النهائي بهذا الشأن سيُعلن قريبًا، في ظل تفهّمهم الكامل لحجم التحديات التي تواجهها الشركات في هذه الفترة العصيبة.