السيسي: ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة مشكلة زيادة ديون الدول النامية

صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن مصر تتطلع لصياغة خارطة طريق، لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر منخفض التكلفة؛ وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية القائمة، في النظام المالي العالمي، وتعزيز التعاون الدولي مع شركاء التنمية.

ووجه الرئيس السيسي الشكر لأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على دعوته للمشاركة في اجتماع رفيع المستوى عبر تقنية الفيديو كونفرانس في إطار حشد الدعم السياسي، وبناء الزخم اللازم، لإنجاح المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025.

كما توجه السيسي، بالشكر، إلى رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، على استضافة بلاده هذا المؤتمر الدولي المهم، مثمنًا قيادته الحكيمة، وجهود حكومته الحثيثة، في الإعداد المتميز للمؤتمر، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة. 
واستعرض الرئيس السيسي، خلال الاجتماع محاور الرؤية المصرية لتعزيز الجهود الدولية لتمويل التنمية.

محاور الرؤية المصرية لتعزيز الجهود الدولية لتمويل التنمية

وقال السيسي، “يأتي عقد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، في ظرف دولى دقيق، تتزايد فيه التحديات الدولية.. لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وتزايد التدابير الأحادية والحمائية، وتراجع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتزايد الفجوة التمويلية ذات الصلة بها، وتنامـى تـداعيات تغيـر المناخ فضلًا عن التغيرات الكبيرة، التى تشهدها خريطة التجارة الدولية، بما يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمي، ويؤثر بدوره على اقتصادات كافة دول العالم، خاصة الدول النامية، ويقوض جهودها في دفع عجلة النمو،  وتحقيق التنمية المنشودة”.
وتابع السيسي: “لقد توافق المجتمع الدولي في عام 2025، على أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها إطارًا شاملًا للنهوض بشعوبنا، وتوفير حياة ومستقبل أفضل لهم.. إلا أن اتساع الفجوة التنموية والتمويلية بشكل خطير، خلال السنوات الماضية، قد يجعل من تحقيق هذه الأهداف بحلول 2030، أمرًا بعيد المنال، ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لاحتوائه.
وقال الرئيس: “أتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة، لمواصلة إصلاح الهيكل المالي العالمي والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون، ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن تعزيز الترابط، بين تنفيذ “خطة عمل أديس أبابا” لتمويل التنمية، وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وأكد خلال كلمته على أهمية رفع الطموح، اتصالًا بكيفية إصلاح هيكل الديون العالمي، ووضع خطوات عملية وملموسة، لاحتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية، من خلال استحداث آليات، لإدارة الديون بشكل مستدام، في الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل، التى يعيش بها حوالي ثلثي فقراء العالم. 

اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة

وشدد السيسي، على أن عدم التوصل إلى مخرجات ملموسة في هذا الشأن، قد يؤدي إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، تعصف باقتصادات دولنا، وتفاقم الفجوة التنموية القائمة بالفعل.

وتحدث السيسي عن أهمية توفير الدعم الفنى اللازم، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لدول النامية، بما في ذلك نقل التكنولوجيا، وتعزيز استخدامات الأدوات التكنولوجية والرقمية الحديثة، على غرار الذكاء الاصطناعى، لدعم جهود تلك الدول فى تحقيق التنمية المستدامة، واستغلال مواردها الوطنية على النحو الأمثل.

وأشار إلى أن نجاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، يتوقف على مستوى الطموح المتحقق فى الوثيقة الختامية للمؤتمر، وما ستحمله من إجراءات جادة ومدروسة تتطلب توافر الإرادة السياسية، والتحلى بمبادئ التضامن والعمل الدولى متعدد الأطراف، للتوافق حول الموضوعات العالقة بشكل موضوعى ومنصف، بما يسهم في إعطاء دفعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية تطلعات شعوبنا فى العيش الكريم والرخاء، ومستقبل أكثر ازدهارًا.