في مايو 2025، التضخم يصل إلى أعلى معدلاته مسجلاً 16.8%

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم، ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 16.8% خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 13.9% في أبريل الماضي، في أقوى وتيرة صعود منذ بداية العام الجاري.

معدل التضخم

وسجل التضخم الشهري في مايو 1.9%، مقابل 1.3% في أبريل، وهو ثالث ارتفاع شهري على التوالي هذا العام، مدفوعًا بزيادة أسعار عدد من السلع الأساسية، على رأسها الفاكهة التي ارتفعت بنسبة 13.4%، والأسماك بنسبة 2.4%، والخضراوات بنسبة 2.1%، إلى جانب ارتفاع أسعار الأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 6.9%.

التوترات الإقليمية

وأشار البنك المركزي المصري في تقرير سابق له إلى أن مخاطر التضخم لا تزال قائمة رغم تراجع حدتها، موضحًا أن استمرار السياسات التجارية الحمائية عالميًا وتصاعد التوترات الإقليمية من أبرز التحديات، بالإضافة إلى آثار إصلاحات ضبط أوضاع المالية العامة.

وتوقع المركزي، عقب قراره في 22 مايو الماضي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، أن يواصل معدل التضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وخلال عام 2026، مستندًا إلى تباطؤ التضخم العام والأساسي، وتراجع معدلات التضخم الضمني.

وأضاف البنك المركزي أن ذلك يتسق مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، والذي يظل مدعومًا بالأوضاع النقدية الحالية، إلا أنه يُتوقع وصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026.

معدل البطالة

وحول سوق العمل، أشار إلى أن معدل البطالة تراجع بشكل طفيف ليسجل 6.3% في الربع الأول من 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من 2024.

ولفت إلى انخفاض التضخم السنوي بشكل حاد في الربع الأول من 2025، بسبب تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفاعلية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة.

وأشار إلى أنه بحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، بفضل اعتدال التطورات الشهرية للتضخم بسبب تراجع أسعار السلع الغذائية، ما أسهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريًا.