10 آلاف جندي نقص في جيش الاحتلال.. تل أبيب تعزز استراتيجيتها لتجنيد “الحريديم”
حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دوفيرين، من أن العقوبات الحالية التي تفرض على رافضي التجنيد من اليهود الحريديم “غير كافية” لمواجهة النقص في أعداد المجندين.
ووفقًا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت، اليوم، أكد دوفيرين على ضرورة اتخاذ “رد أوسع وأشمل” في ظل الأزمة السياسية المتصاعدة بين الحكومة الإسرائيلية والأحزاب الدينية الحريدية.
نقص يفوق 10 آلاف جندي
وأشار دوفيرين إلى أن الجيش يعاني من نقص يتجاوز 10 آلاف جندي، ومن المقرر مع بدء دورة التجنيد الشهر المقبل إصدار عشرات الآلاف من أوامر التجنيد الجديدة، خاصة للفئة الحريدية.
وأضاف أن الجيش يخطط لاستدعاء مجندين من سن 16.5 عامًا فما فوق كجزء من الإجراءات المتخذة، مشددًا على أن العقوبات الحالية لا تحقق الردع المطلوب.
تصعيد خطة التجنيد للحريديم
تأتي هذه التصريحات في ظل الأزمة السياسية بين الحكومة الإسرائيلية والكتل الحريدية، التي هددت بحل الائتلاف ما لم يتم سن قانون يعفي طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
وزاد الموقف تعقيدًا إعلان المستشار القضائي للحكومة، خطة الجيش التي تشمل إصدار أكثر من 50 ألف أمر تجنيد للحريديم في يوليو المقبل.
تشديد العقوبات وتقصير المدة
تعمل قيادة الجيش على خطة لتشديد تنفيذ أوامر التجنيد، تتضمن تقليص الفترة الزمنية بين إصدار الأمر واعتبار الرافض “متهربًا”، تمهيدًا لتوسيع العقوبات على رافضي الخدمة.
مفاوضات وتسوية جزئية وسط توتر الائتلاف
وتم إعلان تقدم ملحوظ في مفاوضات مغلقة، شارك فيها رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ورئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، وممثلون عن الأحزاب الحريدية، بهدف التوصل إلى تسوية للأزمة.
قوبل هذا التقدم بتشكك وغضب داخل الأوساط الحريدية، حيث أعادت حركة “يهدوت هتوراة” تهديدها بحل الكنيست إذا لم يتم ضمان الإعفاء الكامل من التجنيد.
7 عقوبات مقترحة ضد رافضي التجنيد
وفق مصادر حريدية، يصر النائب إدلشتاين على إدراج قائمة عقوبات تشمل إلغاء خصومات ضريبة الأملاك، إلغاء نقاط الائتمان الضريبي، وحظر الحصول على رخص قيادة.
وكذلك منع الدعم السكني والأكاديمي، فرض ضرائب إضافية على شراء العقارات، منع السفر إلى الخارج، وإلغاء الدعم في المواصلات العامة.
تجنيد الحريديم يهدد استقرار حكومة تل أبيب
لا تزال المفاوضات مستمرة وسط توتر بالغ داخل الائتلاف الحاكم، حيث يُعتبر ملف التجنيد الإجباري للحريديم من أكثر القضايا حساسية في السياسة الإسرائيلية، وربما الأقدر على تفجير الحكومة الحالية.