خبير اقتصادي يُفسر التأثيرات الناتجة عن زيادة احتياطي العملات الأجنبية
أكد الخبير الاقتصادي تامر عبدالحميد أن الإعلان الأخير للبنك المركزي المصري بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 48.5 مليار دولار يعكس تحسنًا حقيقيًا وملموسًا في مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، الأربعاء الماضي، أظهرت ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 48.144 مليار دولار في شهر أبريل 2025، بزيادة 381 مليون دولار.
السلع الأساسية والالتزامات الخارجية
وأوضح عبد الحميد، في منشور على حسابه بالفيس بوك، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي منح الدولة قدرة أكبر على تلبية احتياجاتها من السلع الأساسية وسداد التزاماتها الخارجية، فضلًا عن تعزيز استقرار سوق الصرف.
ولفت إلى أن هذا الارتفاع يتماشى مع تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التي أشار فيها إلى أن موارد الدولة الدولارية من السوق المحلية – من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر – أصبحت تغطي احتياجات الدولة للشهر الثالث على التوالي دون الحاجة إلى الاقتراض الخارجي، وهو ما يخفف الضغط على الدولار ويدعم قوة الجنيه المصري الذي شهد مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في سعر صرفه أمام العملة الأمريكية.
تحويلات المصريين بالخارج
وأضاف أن التحسن في تدفقات النقد الأجنبي يعكس بوضوح نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تبنتها الدولة، والتي بدأت تؤتي ثمارها عبر زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن أرقام الصادرات، ما يسهم في تدعيم موارد البلاد من العملة الصعبة.
وبالعودة إلى بيانات المركزي، فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، مسجلة قفزة تاريخية بنسبة 82.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار، مقابل نحو 14.4 مليار دولار سابقًا.
الاستثمارات الأجنبية
وشدد عبدالحميد على أهمية مواصلة هذا المسار في الفترة المقبلة من خلال تكثيف الجهود لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنمية قطاع السياحة، وتعزيز الصادرات، مع ترشيد فاتورة الاستيراد، بما يعزز صلابة الاقتصاد المصري ويزيد مناعته تجاه الأزمات الخارجية.
ويُعتبر البنك المركزي، الجهة المنوطة بإدارة الاحتياطيات الدولية، التي تشمل العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، إلى جانب الودائع والأوراق المالية، ويؤدي الاحتياطي دوراً محورياً في توفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات الخارجية، والحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية.