استفسار برلماني من كامل الوزير حول تكرار حوادث حافلات النقل العامة

تقدّمت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائبة سناء السعيد، بسؤال إلى وزير النقل، كامل الوزير، حول تكرار حوادث أتوبيسات النقل العام، والتي باتت تمثل خطرًا جسيمًا يهدد حياة المواطنين.

وجاء هذا السؤال في أعقاب حادث وقع مؤخرًا بأحد الشوارع الرئيسية في محافظة الجيزة، وأسفر عن مصرع شاب في مقتبل العمر وعدد من الأطفال، إلى جانب عشرات المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفيات.

ما الأسباب؟

وأعربت سناء السعيد، عن قلقها إزاء تكرار هذه الحوادث، متسائلة عن الأسباب الكامنة وراءها، ومنها؛ هل يرجع الأمر إلى غياب الصيانة الدورية لأتوبيسات النقل العام، هل يتم إجراء الكشف الدوري على الحالة الصحية للسائقين، هل أعمار بعض السائقين لا تتناسب مع طبيعة العمل الشاق والفترات الطويلة على الطرق، هل هناك سائقون تجاوزوا سن المعاش وما زالوا يواصلون العمل بعد تجديد مدد خدمتهم.

وطالبت النائبة، الوزارة بسرعة الرد، وتقديم تقرير مفصل عن خطة الوزارة للتعامل مع هذا الملف الذي يمس حياة ملايين المصريين لوقف نزيف الدماء على الطرق وحماية أرواح الأبرياء.

أهمية الصناعة

وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، قد قال في الجلسة العامة لمجلس النواب، 8 أكتوبر الماضي، إنّ الصناعة من الملفات المهمة التي توليها الدولة اهتماما في ظل التحديات الإقليمية، وهناك تكليفات رئاسية لدعم قطاع الصناعة وحل المشكلات التى يواجهها هذا القطاع بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.

ووافق مجلس النواب، نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1).

جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشؤون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.