النواب يمنحون الموافقة الأولية على قانون لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة بالكامل أو التي تساهم فيها.

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مبدئيًا علي مشروع قانون لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويأتي القانون في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وبموجب مشروع القانون فإنه تنشأ وحدة دائمة باسم “وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة”، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ، لتحديد آليات إعادة هيكلة هذه الشركات عبر البيع أو الدمج أو زيادة رأس المال، علي أن تتمتع الوحدة بصلاحيات واسعة، بما في ذلك إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ توصياتها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وسمح مشروع القانون للشركات المملوكة بالكامل للدولة بالبيع بما في ذلك المطروحة في البورصة، و زيادة رأس المال، الدمج، أو توسيع قاعدة الملكية.

كما نص القانون علي أن يقتصر التنظيم على بيع الأسهم أو الحصص مع مراعاة عقود التأسيس والاتفاقات القائمة للمساهمات الحكومية في شركات القطاع الخاص، كما أقر تأسيس وحدة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة مستجدات الموقف، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن الوزراء وتركيزهم على المهام الإدارية في الملفات الهامة بالوزارات.

واستثني القانون كلا من الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية أو قوانين خاصة، وكذلك شركات التأمين المملوكة للدولة من خضوعها للقانون، كما استثني أيضا الكيانات ذات الأغراض الاستراتيجية أو القومية التي يحددها مجلس الوزراء، وذلك لاعتبارات تمس الأمن القمي وحساسية أغراضها.

ونص القانون على عدم المساس بالاتفاقيات القائمة مع القطاع الخاص، مثل شروط عدم تخفيض حصة الدولة في الشركات المشتركة.

وألزم القانون الوحدة المقرر تشكيلها بالشفافية في تقييم الأصول وفق معايير دولية، مع تشكيل لجان فنية لمراجعة دراسات القيمة العادلة، بخلاف التأكد من عدم شغل القائمين عليها لأيه مهام تنفيذية او استشارية في شركات أخري سواء بالقطاع العام أو الخاص.
وتضمن مشروع القانون الحصول على موافقة من الوحدة الجديدة قبل السير في إجراءات تأسيس او المساهمة في إنشاء شركات حديثة في القطاعات التي ترغب الدولة في استمرار الاستثمار بها، كما حظر دخول الدولة في شركات حديثة للعمل في قطاعات قررت الحكومة التخارج منها.

وتطرق المشروع إلى إلزام الوحدة الجديدة باعداد القواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف وتصنيف الشركات في إطار من العلانية والشفافية، ضماناً للحق في المعرفة وتحقيق الإدارة الرشيدة.