رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان: قانون تنظيم ملكية الدولة ليس خصخصة، بل أداة لتوحيد العقل مع الجسد

أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، ليس خصخصة، بل أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد، بمعني أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأوضح سليمان خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون، أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد و المخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا، مضيفا أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.

وأشار سليمان إلى أن الفرق بين الصندوق السيادي و قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات إلى أن الأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون محل المناقشة ينشأ وحدة لحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدار توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد علي المال العام وليس خصخصة.

وقال: “من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع وممكن يكون احدي توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي”. وشدد على أن القانون المنظور حاليا ليس له هدف سوي تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.