المركزية للتنظيم والإدارة تلبي طلب النائبة وتدخل لحل مشكلة موظفي إدارة إنتاج التقاوي.
بناء على شكوي العاملين بوزارة الزراعة والتابعين للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي الذين تم تعيينهم بقرارات منذ 2020، قامت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بمخاطبة وزير الزراعة لحل العاملين ومتابعتها، وبناءا عليه قامت وزارة الزراعة بمخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإفراج عن درجاتهم المالية المثبتين عليها حتي تتمكن وزارة الزراعة من إعطائهم مستحقاتهم المالية.
وقالت نائبة التجمع أن أكثر من ألفين من العاملين بوزارة الزراعة تم تعيينهم دون أن يتقاضوا أجر لمدة 3 سنوات، رغم أنهم حصلوا على أحكام قضائية نهائية وباتة وواجبة النفاذ بتعيين، ويقوموا بالتوقيع يوميًا فى دفتر الحضور والانصراف.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ناقشت في يناير الماضي، طلب الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة، وذلك بشأن “عدم التزام الحكومة بتطبيق قانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية”.
وكشفت النائبة في اقتراحها؛ عدم التزام الحكومة بقانون الخدمة المدنية رغم إعلان احتياجات الجهاز الإداري للدولة في شهري يناير ويوليو من كل عام، وفتح التعيينات بالجهاز الإداري للدولة، حيث وصل عدد العاملين الآن 3.5 مليون موظف بعد أن كان 6 مليون، مما يتسبب في إحداث ضغوطا شديدة على العاملين الحاليين وتعطيل مصالح الجماهير حيث تلاحظ عجز كبير فى أعداد الموظفين فى العديد من المصالح التى تتعامل مع الجمهور، وهناك بعض الجمعيات الزراعية أغلقت أبوابها بسبب الخروج على المعاش وعدم تعيين موظفين جدد وهذا يشكل عبئا إضافيا على المواطنين ويعطل الاستثمار، وكذلك عدم وجود تعيينات في الجهات التي لها صفة الرقابة علي تقديم الخدمات للجمهور مثل التموين وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك وغيرها مما يتسبب في ضعف قدرة الحكومة على السيطرة على هذه الخدمات والرقابة عليها وجعل المواطن لقمة سائغة لكل مستغل وخصوصًا أنه لم يحدث تطويرا إداريًا ولا تكنولوجيا يغطى عجز الموظفين ويؤدى لسهولة آداء الخدمات الحكومية وقدرة المواطن على الحصول على تلك الخدمات إلكترونيا وهذا مؤداه سوء تقديم الخدمات للمواطنين وزيادة معاناتهم وزيادة معدلات السخط الشعبي حيث يلاحظ الناس بلادة فى آداء الخدمات الحكومية وتدني آداء الأجهزة الرقابية.
وطالبت نائبة التجمع من الحكومة بالالتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية في الإعلان عن احتياجات الجهاز الإداري للدولة أولًا: في المواعيد القانونية كما ورد بالمادة 12 من قانون الخدمة المدنية، ونطالب الحكومة، ثانيًا؛ بحصر إحتياجات الجهاز الإداري حيث يعاني جميع المسئولين بسبب عجز العمالة ويعاني جميع الموظفين من ضغط العمل في ظل عدم وجود تعيينات جديدة ويعاني المواطنين من سوء الخدمات المقدمة لهم.
ولفتت النائبة في مقترحها إلى أن تقدمها للحكومة بهذا الاقتراح لزيادة عدد العاملين بالجهاز الإداري لـ5 مليون موظف بدلًا من 3.5 مليون وهو العدد الحالي، حيث أنه ليس من المنطقي أن يقوم 3.5 مليون بتقديم خدمات 112 مليون مواطن، ولكن إذا تم رفع هذا العدد لـ5 مليون موظف ستكون النسبة إلي عدد المواطنين لـ4.4% وهو معدل أقل من المعدل العالمي.