في يوم الأسرة.. قضايا المرأة تدعو إلى قانون جديد للأحوال الشخصية يركز على العدالة ورعاية مصلحة الطفل العليا

ونحن نحتفل باليوم العالمى للأسرة  والذى يوافق 15 مايو  من كل عام نتذكر سويا الدور المحوري الذي تلعبه الأسرة في تشكيل المجتمعات، وترسيخ القيم، وبناء الأجيال القادمة..

أصدرت  مؤسسة قضايا المرأة المصرية لتعيد التأكيد بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان مبادئ الاحترام، والمساواة، والتعاون.والمسؤلية ومن هذا المنطلق، تصبح الحاجة إلى قانون أسرة عادل وشامل ضرورة لا تحتمل التأجيل.

لماذا نحتاج إلى قانون أسرة جديد الآن؟

أمدت المؤسسة في بيانها أن الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة المصرية اليوم تغيّر كثيرًا، بينما لا يزال قانون الأحوال الشخصية الحالي عاجزًا عن مواكبة هذه التحولات. وهو ما ينتج عنه تحديات حقيقية، ويفرض على الدولة التحرك العاجل لضمان حماية حقوق جميع أفراد الأسرة بشكل متوازن وعادل.

لذا، تدعو مؤسسة قضايا المرأة المصرية الدولة  ووزارة العدل إلى الإسراع في إصدار قانون أحوال شخصية جديد يحقق:

• الاهلية الكاملة للنساء

• تحقيق العدالة للنساء فيما يخص الطلاق، والنفقة، والحضانة، والميراث.

• حماية متكاملة للأطفال تشمل الرعاية المشتركة للابوين، والتعليم، والصحة، والحماية من العنف.

• شبكات دعم اجتماعي ونفسي للنساء والأطفال المتأثرين بالعنف أو الانفصال الأسري.

• شراكة حقيقية داخل الأسرة قائمة على الاحترام المتبادل، لا على السيطرة أو التمييز.

• ضمانات دستورية لمبادئ المساواة والعدالة لكافة أفراد الأسرة دون استثناء.

٠إعلاء مصلحة الطفل الفضلى من خلال اصطحاب واستضافة الطرف الغير حاضن لأطفاله

٠إعادة ترتيب الحاضنين مما يجعل الاب في المرتبة الثانية بعد الام مباشرة

وتثمن المؤسسة الجهود المبذولة من اللجنة المختصة بوزارة العدل لإعداد قانون الأسرة الجديد، ولكنها تؤكد على ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من مشروع القانون في أقرب وقت، و فتح حوار مجتمعي حقيقي وشفاف يضم النساء والأمهات والأطفال وممثلي المجتمع المدني، ووضع قانون يعبّر عن احتياجات الأسرة المصرية المعاصرة ويحقق توازنًا عادلًا بين الحقوق والواجبات.

وتجدد المؤسسة دعوتها  بأن يكون هذا اليوم العالمي للأسرة نقطة تحول فعلية نحو إصدار قانون أحوال شخصية جديد، يرسخ للعدالة داخل الأسرة، ويواكب طموحات المواطنين والمواطنات ويكرّس لبيئة أسرية مستقرة وآمنة، تُسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وإنصافًا.

وشددت على ضرورة أن نحوّل هذا اليوم من احتفاء رمزي إلى حراك فعلي يترجم إلى تشريع عادل… لأن العدالة داخل الأسرة هي البداية الحقيقية للعدالة في المجتمع ككل.