رئيس قطاع الزراعة في الشيوخ: تراجع الاستثمارات الزراعية إلى 985.3 مليار جنيه، بانخفاض قدره 19% مقارنة بالعام السابق.
دعا النائب عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة إلى ضرورة أن يحظى ذلك القطاع بمساحة أكبر فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، قائلًا: إن الخطة تستهدف تحقيق زيادة في الناتج الزراعي بنحو ٩٨٥.٣ مليار جنيه وفقا للأسعار الثابتة في العام ٢٥/٢٦، كما تستهدف حجم استثمارات في القطاع الزراعي بنحو ١٤٤ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك الحجم المستهدف يعد أقل من المستهدف في العام 24/25 بنسبة انخفاض ١٩%، داعيًا وزيرة التخطيط لتوضيح السبب وراء ذلك الانخفاض فى حجم الاستثمارات الزراعية.
جاء ذلك خلال الجلسة، التي شاركت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط، استعرض النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
وتابع رئيس اللجنة: أن قطاع الزراعة هو قطاع ناجح ويؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج المحلى، سواء على مستوى القطاع الزراعي أو مستوى القطاع الصناعي باعتباره يوفر المواد الخام، وكذلك يساعد فى زيادة حجم الصادرات.
وأضاف الجبلي، لذلك أرى أن قطاع الزراعة يمكنه تحقيق أرقام أكبر من ذلك، ويستحق استثمارات بحجم أكبر، كما أنه يؤدى إلى تحسين الخدمات. داعيًا إلى ضرورة التنسيق وتنظيم العلاقة بين القطاعات المختلفة فى الخطة، مثل قطاعي الكهرباء والزراعة، فيما يتعلق بإنشاء شبكات الكهرباء فى المزارع الجديدة لتوفير الطاقة بها، حيث لدينا نحو أربعة ملايين فدان جديدة تتطلب شبكات كهرباء وطاقة. أيضًا ملف التصنيع الزراعي من الملفات الهامة المطلوب الاهتمام بها، حيث يعد بمثابة قاطرة التنمية الحقيقية لنا، مع ضرورة الاهتمام بالزراعة التعاقدية.