أمل عمار: الأفراد ذوو الإعاقة لديهم طاقات هائلة تحتاج فقط إلى من يؤمن بها ويمهد لها السبل.
أكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة على أن الأشخاص ذوي الإعاقة، يمثلون مصدراً للقوي والإلهام، لا عبئًا كما يتصور البعض، بل طاقة عظيمة كامنة لا تحتاج إلا لمن يؤمن بها ويفتح لها الطريق. .. جاء ذلك خلال مشاركتها في احتفالية “جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة” والتي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان ذوي الاعاقة بالنيابة الإدارية
ووجهت خالص الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية العظيمة، قيادةً وأعضاءً وعضوات، على التعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة، وعلى تنظيم هذه الفعالية التي تعكس حرص الهيئة ليس فقط على تطبيق العدالة، بل على دعم مبادئ الكرامة والمساواة والرحمة، وهي جوهر أي مجتمع إنساني.
وأضافت المستشارة أمل عمار أننا حين نتحدث عن دعم وتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، فإننا لا نتحدث فقط عن قوانين أو سياسات، بل عن قصص بشرية حقيقية.. عن أم تُكرّس حياتها لرعاية طفل من ذوي الإعاقة وتخوض معه معارك يومية من أجل حياة كريمة.. عن فتاة لم تستسلم لإعاقتها وقررت أن تتعلم وتنجح وتلهم غيرها.. عن أسر مصرية أصيلة تُؤمن بأن لكل فرد فيها حق في الفرص، في التعليم، في العمل، في الحلم، موضحة أنه من هذا المنطلق، يحرص المجلس القومي للمرأة على أن تكون برامج التمكين شاملة لكل نساء مصر، لاسيما النساء والفتيات من ذوات الإعاقة، وكذلك الأمهات والزوجات اللاتي يتحملن مسؤولية رعاية أفراد من ذوي الإعاقة.
وأضافت رئيسة المجلس أن هذا الالتزام قد ترجم منذ عام ٢٠١٦ إلى خطوات فعلية، حين تم تعيين عضوة بالمجلس من الأشخاص ذوي الإعاقة.. وضم تشكيل لجان المجلس وفروعه سيدات من ذوات الإعاقة، ومن الخبراء في هذا المجال بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة..
وأكدت رئيسة المجلس على ان المجلس قام بمراجعة التشريعات لضمان إدراج حقوقهن واحتياجاتهن، وخاصة في قوانين الأشخاص ذوي الإعاقة، والخدمة المدنية، والأحوال الشخصية، وأطلق مبادرة “محافظة صديقة للنساء ذوات الإعاقة”، لتكون البيئة المحيطة بهن أكثر رحمةً وسهولة، في أبسط تفاصيل الحياة اليومية.
كما أشارت المستشارة إلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، والذي شكل نقلة نوعية في مسار تمكين هذه الفئة، حيث نص في مادته الأولي علي الالتزام بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.. وضمان التمتع الكامل بجميع الحقوق ومن أبرز ما تضمنه القانون علي سبيل المثال: فقد جاء في المادة الرابعة منه.. علي أن تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص العمل لهم، وتهيئة الظروف المناسبة لدمجهم في المجتمع.. والمادة الخامسة بحظر التمييز بسبب الإعاقة في جميع الحقوق وخاصة التعليم، العمل، والرعاية الصحية..
وفي المادة ال ٢١ تلتزم الجهات الحكومية والخاصة بتوفير نسبة ٥ ٪ من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.. والمادة ٢٤ لتقر الدولة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم-الدامج وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك.
والمادة ٣١ بالتزام وسائل الإعلام بإبراز قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم محتوي متاح بلغة الإشارة أو الوسائط البديلة..
وأكدت رئيسة المجلس على أن هذه النصوص ليست فقط التزاما قانونيا، بل هي ترجمة لرؤية الدولة في بناء مجتمع عادل لا يؤذي أحدا.. وليجد كل فرد حقه في أن يكون منتجا، فاعلاً في وطنه، مؤكدة انه لا يمكن أن نغفل الدور الحاسم للإرادة السياسية التي تبنت ملف الإعاقة كأحد أولوياتها الوطنية، وعلي رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان أول رئيس في تاريخ مصر يعلن عام ٢٠١٨ عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة.. ويطلق منظومة من المبادرات والبرامج التي تستهدف دمجهم وتستهدف تمكينهم علي كافة المستويات..
إن رعاية القيادة السياسية لهذا الملف منحت مؤسسات الدولة دفعة قوية لترجمة السياسات الي واقع ملموس، وشجعت المجتمع علي تغيير نظرته وتعامله مع قضية الإعاقة من منطلق الشراكة والإحترام..
وأضافت رئيسة المجلس قائلة:” فى كل مرة ألتقي فيها بإحدى الأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة، أُدرك كم نحن بحاجة إلى سياسات تحمل في طياتها تفهمًا إنسانيًا، لا مجرد نصوص جامدة.. تلك الأم لا تطلب امتيازًا، بل تطلب فقط أن نضع أنفسنا مكانها لدقيقة واحدة”.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن المجلس القومي للمرأة سيظل شريكًا فاعلًا مع كافة الوزارات والمجالس القومية والمجتمع المدني.. وخصت بالذكر وزارات العدل، والداخلية، و التضامن والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للأمومة والطفولة..