رئيس لجنة الشيوخ يدعو إلى تشريع شامل للتحكيم لضمان العدالة السريعة وتسهيل السلام التجاري

دعا المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ؛ إلى ضرورة أن نكون أمام قانون شامل وجديد للتحكيم، لتتحقق به العدالة الناجزة والذي يمنح الأطراف الثقة، وإزالة العقبات، كما يجعل من التحكيم أداة حقيقية لتحقيق السلام التجاري، وهذا لن يتحقق إلا بقانون شامل وجديد ويواكب العصر بين دول العالم، خاصة وأن مصر جديرة الثقه والتنافسية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.

ولفت أبوشقة إلى أن موضوع التحكيم في غاية الأهمية يرتبط بالاستثمار وهو من ضمن حوافز للاستثمار ومن الركائز الأساسية هو التحكيم، وقانون التحكيم الذي يتسم بالعمق والجهد والخبرة سواء من اللجنة أو فيما استعرضه وزيرالعدل من عرض باحث مدقق في امور فنيه تحتاج ان نكون امام تدخل تشريعي.

ونوه أبوشقة: أن فن التشريع يحتم بأن في حالة وجود مستثمر وتكون هناك عقبات في تنفيذ مُحكمين ويسفر الواقع العملي الذي أفرزه التطبيق الواقعي بضرورة التدخل الفوري والسريع بنصوص تشريعية أن نكون أمام قانون.

ولفت أبوشقة: أن قانون التحكيم رقم 27 لسنه 1994 وهذا القانون كان رائدا في السابق ومضى على تنفيذه 30 عام، ونحن أمام تغيرات متلاحقة على الساحة الداخلية والإقليمية والدولية، ولابد أن نكون قانون شامل للتحكيم، يضع تعريفات حديثة للمصطلحات خلاف في بعض التعريف مثال قرار التحكيم وموانع التحكيم وهي تثير مشكلات في التفسيرات في هذا الشأن تحتاج إلى أن نكون أمام تدخل تشريعي.

ولفت وكيل المجلس إلى غياب التحكيم الاليكتروني، وأصبح من الضروري أن نكون نصوص تنظم التحكيم الاليكتروني للفصل في المنازعات، لأن النقص في تنظيم اختيار المحكمين يؤدي لتأخير النزاعات، خاصة حينما يختلف الطرفان عن اختيار المحكم.