وكيل البرلمان للشؤون التشريعية: التعديلات على قوانين مجلسي النواب والشيوخ تهدف إلى ضمان الالتزام بالدستور.

أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن التعديلات المقدمة بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بمجلس النواب، والذى تناقشه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية غدا الخميس ،يستهدف التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال وكيل اللجنة: إن عدد مقاعد مجلس النواب وفقا للتعديل كما هي دون زيادة. لافتًا إلى أن التعديل يستهدف توزيع عادل لمقاعد القوائم تحقيقًا للالتزام الدستوري بخصم مقعدين من دائرتي القوائم الصغيرة وإضافتها إلى دوائر القوائم الكبري.

وأشار النائب إيهاب الطماوي: أن مشروعي القانونين المقدمين من النائب اعبدالهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وكذلك تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ يُجسّد المشروعان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.

وشدد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على أن مشروع بتعديل قانون مجلس النواب جاء متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم 2020.

وذكر النائب إيهاب الطماوى بعض الأمثلة للتعديل المطروح على دوائر مجلس النواب مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية. كما شهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه. كذلك، أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن.
وقال: إن مشروع قانون مجلس الشيوخ، جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين. كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة.

وقد استند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.
وبهذه الخطوة، يواصل مجلس النواب مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية.