القصبي: تغييرات في قانون تقسيم دوائر الانتخابات بناءً على إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.

قال النائب عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: إن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والذى تقدمت بها وأكثر من عشر الاعضاء استهدفت تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية.

واستكمل خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: أن التعديلات راعت التجاوز الجغرافى بين المحافظات من خلال الأوضاع السكانية والانتخابية فى كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.

وأوضح مقدم مشروع بتعديل القانون إنه بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت 7 ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، فضلًا عن زيادة قاعدة بيانات الناخبين بواقع 6 ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا.

وأشار القصبي إلى مشروع بتعديل القانون يتضمن 3 مواد، وذلك على النحو الآتي:

المادة الأولى: استبدال نصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.وكذلك إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما والتى كانت (42) مقعدا في التقسيم السابق .

كما تضمن التعديل تخصيص (102) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الآخريين بدلا من (100) مقعد في التقسيم السابق.

وتتضمن المادة الثانية من مشروع بتعديل القانون : استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلا فيما بعد.