“تعديل القوانين مع كل انتخابات برلمانية أمر غير مناسب” .. المغاوري يدعو لإعادة تقييم المادة 102 من الدستور.

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لاسيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).

وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات.

ويعد تعليق المستشار محمود فوزي تعقيبًا على النائب عاطف المغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلى إعادة النظر في المادة 102 الدستور، والتي تفرض قيدًا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله “لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون”.

وأضاف “المغاوري” أن المادة الدستورية تمثل قيد على إجراء الانتخابات مما يصب الخريطة السياسية بعدن استقرار، قائلًا: “هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتقق بالمرونه وليس الجمود”.

وأشار “المغاوري” الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي: “لدينا مشكله في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت أتمنى أن يعود الحق لكفر صقر، لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وألا سيطعن على القانون كاملًا”.