يضر بالحياة الحزبية ويقضي على التنوع السياسي.. ثلاثة أحزاب ترفض التشريع الانتخابي الجديد

أصدرت أحزاب (المصري الديمقراطي الاجتماعي، الإصلاح والتنمية، والعدل) بيان منذ قليل بشأن تعديلات قانون الانتخابات، وجاء في البيان المشترك: نتابع بقلق بالغ، مشروع القانون المقترح بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية الذي تقدمت به الأغلبية، والذي يعيد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة، وهو النظام الذي نرى أن التجربة قد أثبتت أنه يقوض الحياة الحزبية ويقضي على التنوع السياسي ويفرغ العمل البرلماني من مضمونه الحقيقي.

وقال البيان المشترك: إننا نرى أن نظام القوائم المغلقة المطلقة، يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض واقعًا انتخابيًا يهدر أصوات الناخبين ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب ويؤدي في النهاية إلى إقرار برلمان غير سياسي، عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين أو تمثيلهم تمثيلًا عادلًا أو العمل على تطوير الحياة السياسية في البلاد.

واستكمل البيان: إن استمرار تبني هذا النظام يساهم في جمود الحياة السياسية، ويكرس لفكرة أن الانتخابات البرلمانية ليست وسيلة حقيقية للتغيير أو المشاركة الفعالة، بل مجرد إجراءات شكلية تفتقر إلى الروح الديمقراطية الحقيقية.

وقال الأحزاب خلال البيان؛ انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإننا نجدد رفضنا لأية تعديلات تُعيدنا إلى الوراء، ونؤكد تمسكنا بنظام انتخابي يُعزز التعددية ويعبر عن الإرادة الشعبية ويضمن تمثيلاً حقيقياً يعكس التنوع السياسي والحزبي في مصر.

كما نذكر الجميع بأن الحوار الوطني، الذي انعقد بمشاركة واسعة من القوى السياسية والمجتمعية، قد تناول هذا الملف الهام، وكان من أبرز مخرجاته الطرح المتوازن الذي يجمع بين النظام النسبي والنظام الفردي، بما يضمن التمثيل العادل والتنوع السياسي المطلوب. ونؤكد على أن تجاهل هذه المخرجات يهدد بفقدان الثقة في العملية السياسية ككل، ويفرغ فكرة الحوار الوطني من مضمونها الحقيقي ويطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى المشاركة السياسية ما لم تترجم مخرجات الحوار إلى سياسات وتشريعات واقعية تحترم الإرادة الوطنية الجامعة.