وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشيوخ يعرض تقرير اللجنة حول تعديل قانون الانتخابات

استعرض النائب  محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم السبت، تقرير اللجنة عن مشروع قانون لتعديل قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

وقال شوقي: إن مصر مرت عبر محطاتها السياسية المتعاقبة بتجارب متعددة في صياغة قواعد التمثيل النيابي وتشكيل دوائره، تنوعت من حيث فلسفة التقسيم، وتعددت من حيث معاييره، لكنها كانت دوما – وإن كانت بدرجات متفاوتة انعكاسا للمرحلة، واستجابةً لمتطلباتها، ومحاولة لإحداث التوازن الممكن بين مقتضيات السيادة الشعبية ومستلزمات الاستقرار المؤسسي، بما يعكس التحولات السياسية والاجتماعية والدستورية التي مرت بها الدولة المصرية، وعليه فقد صدر القانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰ بتنظيم مجلس الشيوخ ليصبح الغرفة الثانية للبرلمان والذي أتى معبراً عن رغبة قطاع واسع من المجتمع في إثراء الحياة النيابية ، وليصبح منبرًا يدعم صناعة القرار من خلال نقاشات موسعة ومتعمقة.

وأوضح: أن المشروع راعى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من تفسيرات ملزمة من التمثيل العادل للسكان وللمحافظات، وأن يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر ذات العدد من الناخبين الذي يمثل باقي الناخبين في الدوائر الأخرى  مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية شددت على أن التقسيم يجب أن يتناسب مع عدد السكان، وهدف مشروع القانون إلى “تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي” في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.

وأضاف أن التعديل جاء في 3 مواد فقط، وشمل التعديل إعادة تخصيص مقاعد القوائم الأربعة يخصص لقائمتين المخصص لها  13 مقعدا بعد أن كان 15 في كل قائمة، و37 في القائمتين الأخريتين، بدلًا من 35، بما يتماشي مع متوسط التمثيل النيابي، وزيادة قيمة التأمين ليصبح 30 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه للمرشح الفردي، و110 آلاف لقائمة ذات الـ37 مقعد، و39 ألف جنيه للقائمة ذات الـ13مقعد، لافتًا إلى أن المادة الثانية نصت على استبدال جدولين بما يكفل التوزيع العادل للدوائر وفقا للتمثيل النيابي.

وحول رأي اللجنة في مشروع القانون قال “شوقي”: تعرض اللجنة رؤيتها بعد أن استمعت إلى مناقشات الأعضاء ووزير الشؤون النيابية، واتضح لها أن المشروع المعروض جاء متسقا في بنائه ومنضبطا في منطقه، ومستندا على النصوص الدستورية، وبات لزامًا أن يعاد النظر في إعادة توزيع بعض المقاعد تكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر.

وأضاف: “ففي النظام الفردي روعي نقل مقعدين من محافظة القليوبية و البحيرة كان مخصص لها 7 مقاعد أصبحوا 6 مقاعد وتم زيادة مقعد للفيوم ليصبح 4 بدلا من 3 وأسيوط لتصبح 5 بدلا من 4 مقاعد.

وتابع: كما تعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل.