كامل السيد يكتب: هل يعتبر المتقاعدون عبئاً ثقيلاً على الحكومة إلى هذا الحد؟!

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 10%، وفقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016، لتصبح هذه العلاوة جزءً من الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو القادم زباقى الزيادات الأخرى .

بينما لا يوجد أى حديث حول زيادات أصحاب المعاشات البالغ عددهم وذويهم حوالى ١٢،٥ مليون والمستحقة من أول يوليو القادم قانونا والذى سبق الإعلان عنها حكوميا والمتمثلة فى :

– زيادة سنوية ١٥ % وفقا لقانون التأمين والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .

– ٤٠٠ جنيه علاوة غلاء معيشة ليصبح اجمالى غلاء المعيشة ١٠٠٠ جنيه تصرف فى خانة لوحدها ولا تدخل فى أية زيادات للمعاشات مستقبلا .

وفقا لما سبق وأن أعلنت الحكومة وتوقفت عن التحدث عن تلك الزيادات نهائيا علما بأنه وفقا للعرف السائد كانت الحكومة تحيل للبرلمان مشروعى قانونى الزيادات السنوية للموظفين وأصحاب المعاشات فى وقت واحد ويصدرهما البرلمان فى جلسة واحدة فما الذى اختلف هذه المرة ؟ ! ، ولا أحد يصرح بشيئ تجاه استحقاق تلك الزيادة لأصحاب المعاشات علما بأن القانون يحمل ميزانية الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى تكلفة هذه الزيادة أى صرفها من أموال ألمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات ، ألا تقدر الحكومة تأثير نسيانها زيادات أصحاب المعاشات عليهم وعلى ذويهم السلبى ؟ ! .

ولم نسمع نائبا فى البرلمان يسأل الحكومة أين مشروع قانون زيادات أصحاب المعاشات السنوية ؟ ! أو يستخدم وسائل المساءلة البرلمانية المتاحة له ليسأل الحكومة عن تلك الزيادات ، ولايخشون ردة فعل أصحاب المعاشات فى الانتخابات القادمة لمجلسى الشيوخ والبرلمان لأنهم ليسوا على قلب رجل واحد ولا يجمعهم تنظيم نقابى يتبنى هذا الأمر من خلال سبل مشروعة مع السلطة التنفيذية ومع الإعلام الذى لايولى هذا الموضوع أية أهمية هو الآخر كل مع رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية المسئول الأول عن ذلك وفقا للقانون ولا لوزيرة التضامن التى تتبعها هيئة التأمينات قانونا ولا لرئيس الحكومة د مدبولى الذى يعقد لقاءات صحفية أسبوعيا على الأقل ، لكم الله ياأصحاب المعاشات .

*خبير التأمينات الإجتماعية والمعاشات