وزير الشؤون البرلمانية: لا يوجد نظام انتخابي مثالي أو مثالي.

أكد وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني لم ينته إلى توصية محددة بشأن النظام الانتخابي، والاستقرار على رفع ثلاثة توصيات لرئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التي تناقش تعديلات قانون مجلس النواب، والشيوخ وتقسيم الدوائر، توضيحًا لموقف الحوار الوطني من النظام الانتخابي وعدم الوصول لتوافق على نظام محدد.

وعقب فوزي على كلمة النائب ضياء الدين داود وقال: “إن النائب تكلم عن أن القائمة النسبية كانت من مخرجات الحوار الوطني، اسمح لي أوضح أن الحوار ناقش بالفعل قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل واجتمعت القوى السياسية في عدد من الجلسات وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية لم يحدث عليها توافق”.

وأضاف فوزي الذي يرأس الأمانة الفنية للحوار الوطني “أثير بشأنها عدد من الآراء، طبقًا للقواعد إذا لم يحدث توافق يتم رفع أكبر ثلاث آراء لرئيس الجمهورية لتكون تحت بصره مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي”.

وتابع: “نعم كانت أحد الآراء لكنها لم تكن محل توافق ورُفع للرئيس ثلاثة أراء”.

وبشأن موقف الحكومة قال وزير الشئون النيابية: “الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها”.

وأضاف: “لا يوجد نظام انتخابي مثالي أو نموذجي، يوجد نظام مناسب ومطابق للمعايير الدستورية أو غير مطابق”، واستطرد: “الدستور المصري أوجب تمثيل فئات 7، من يقولون إن القائمة تهدر الأصوات فكل انتخابات فيها رابح وخاسر، في النظام الفردي يكسب من يحصل على 51% على الأقل”.

التحالف على القائمة المغلقة المطلقة ليست تحالفًا سياسيًا

وبشأن القوائم المغلقة والتحالفات التي تتشكل للترشح عليها، قال فوزي: “إنها مجرد تحالف انتخابي، وبعد الانتخابات كل حزب يروح لحاله ويضع أجندته السياسية وفقا لقناعاته ورؤيته”، موضحًا “التحالف على القائمة المغلقة المطلقة ليست إلا تحالف انتخابي، ليست تحالفًا سياسيًا”.

واختتم فوزي: “الحكومة تدعو القوى السياسية والمستقلين للعمل على الأرض وإقناع الناخبين تمهيدًا للانتخابات النيابية المقبلة، باكتمالها يكتمل الفصل التشريعي الثالث وهذا يعكس استقرار الدولة المصرية والسلطة التشريعية”.