المغاوري يرفض تحميل المستأجر مسؤولية صيانة العقارات المتصدعة.
تساءل النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بشأن استعدادات الحكومة لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات في ٢٠٢٧.
جاء ذلك خلال جلسة استماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب بشأن قوانين الإيجار القديم، بحضور محافظي القاهرة والاسكندرية والجيزة والقليوبية.
وأشار المغاوري إلى القانون الذي سبق وصدر عام ٢٠٢٢ واستعداد الحكومة لإخلاء الأماكن المؤجرة.. فقاطعه النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان موضحًا أنه يخرج عن الموضوع.
وقال الفيومي: “الحكومة ملتزمة وتحت أسوأ الفروض الحكومة لو لم تستطع توفير أماكن بديلة البرلمان القادم يمد المهلة”.
من جانبه رفض المغاوري تحميل المستأجرين مشكلة العقارات الآيلة للسقوط.
وقال: إن “مصر تم اختبارها بإرادة الله من ١٩٩٢ ومن ١٥ يوم،
الزلزال يكذب كل الدعاوي التي تروج لأن المستأجر السبب وأن معظم عقارت مصر آيلة للسقوط بسبب المستأجر”.
وأضاف المغاوري: “لا نحمل العقارات الآيلة للسقوط ومشكلة الصيانة على المستأجر، الذي لا يمكن يعمل صيانة دون موافقة المالك والمالك يرفض لأنه عايز العقار يتهد على الساكن”.
وشدد على أن الثروة العقارية مشتركة لكل مصر ملاك ومستأجرين. وبشأن للعقارات التي سقطت في الإسكندرية، اعتبر المغاوري إنها نتيجة لمخالفة لشروط البناء في بعض الفترات.