تقييد حرية التعبير: أحمد بلال يدعو لإلغاء المادة 75 من قانون تنظيم خدمات المياه والصرف الصحي

تقدم النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب حذف نص المادة 73 وأصلها 75، بالكامل، من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وتنص المادة على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها”.

وقال بلال في مبررات حذف المادة؛ “أرفض هذه المادة وأطالب بحذفها، فهل إذا مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب، وإذا قام صحفي عمل تحقيقي عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هقول عليه أنت تقصد تكدير السلم الاجتماعي؟ أرفض هذه المادة لأنها تقيد من حرية الرأي”.

من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية بأن النص غير مقصود به الحالة التي قصدها النائب، و”هناك قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ولصالح المجموع، والنشر في هذه الموضوعات يكون بحرص، وهناك أداة اسمها أدوات استخدام القانون الجنائي”.
واستكمل فوزي: “القاضي هو المنوط بتحديد أركان الجريمة ويؤديها الواقع والشائع العملي، والحقيقية ولصالح المجموع أن يتم مواجهة هذا الوضع بأدوات قضائية”.
وتدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلًا: “إن النص فيه ضمانة أن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، ولا يعاقب على غير ذلك، يعني النص مش هيعاقب أي حد إلا بتوافر الركن المادي والمعنوي”.