ابتداءً من يوليو القادم.. البرلمان يُوافِق على الزيادة السنوية للموظفين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يكون الصرف اعتبارًا من الأول من شهر يوليو المقبل.

ويتضمن مشروع قانون العلاوة، منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.

كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.

 
المغاوري يطالب بزيادة قيمة ونسبة العلاوة الدورية 

طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بزيادة قيمة ونسبة العلاوة الدورية والحوافز المنصوص عليها بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

وقال “المغاروي”، إن التضخم يلتهم الزيادة التي يحصل عليه الموظفين، مشيرًا إلى أنه تم زيادة أسعار البنزين في شهر أبريل الماضي وأعلنت وزارة التبرول أنه سيتم زيادة الأسعار في شهر أكتوبر كذلك. وأضاف النائب: المواطن لا يتحمل، ولسانه حاله للحكومة “خدوا أجورنا واصرفوا على عيالنا وأسرنا”.

أعلى زيادة فى نسب الإثابة والأجور

قال وزير المالية أحمد كوجك، إن الفترة الماضية شهدت برامج متعددة للحمايةالاجتماعية وضمان أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية وللعاملين بالدولة بكل أجهزتها، مضيفًا: قمنا الفترة الماضية بمجموعة من الإجراءات فى فترة رمضان والأعياد وممتدة هذا العام، وجزء من العام القادم، حيث تم زيادة معاش تكافل وكرامة برقم نقدى فى شهر مارس، ثم زاد المعاش بنسبة 25% بداية أبريل، وتم إعطاء دعم نقدى فى فترة الأعياد، كما يتم معالجة الحالات الحرجة، حيث تم علاج أكثر من 60 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، بالإضافة زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.  

وأضاف وزير المالية: نتقدم الآن بهذا القانون ليطبق مع يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، لافتًا إلى أن مخصصات الموازنة القادمة بها أعلى زيادة فى نسب الإثابة والأجور، حيث وصلت لـ18% نسبة الزيادة، وتم مراعاة بعض الأمور، ومن بينها السماح ببعض التعيينات فى بعض القطاعات الحيوية، وإعطاء حوافز لبعض القطاعات، وهناك توازن شديد فيما تم عرضه، وتم إعداد البيانات والأرقام فى صورة كبيرة، بحيث تسمح بموارد إضافية توجه لقطاعات أخرى تهم المواطن وتحسن من الخدمة وتوفر له قدر من الحماية والرعاية.

وقال الوزير: إن هناك حزم جديدة سوف نتقدم بها فى الضرائب وغيرها، لافتًا إلى تطبيق هذا القانون بشكل جيد وحوكمة وسيكون له آثر إيجابي.

رسالة طمأنة للشعب من وزير العمل

خلال الجلسة البرلمانية، وجه محمد جبران، وزير العمل، رسالة طمأنة من داخل مجلس النواب، بشأن إلزام كافة المؤسسات والهيئات بتطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين.

وقال الوزير: نعمل على زيادة من الإحكام للالتزام بزيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك تطبيق العلاوات المقررة وفقا للقانون. وأشار إلى أن قانون العلاوة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس السيسي للتخفيف من الأعباء على العاملين، وكذلك بما يساهم في تحفيز العمال على مزيد من العمل والإنتاج.

وحول شكاوى بعض النواب من شركات إلحاق العمالة بالخارج، أكد وزير العمل: أنه تم إغلاق العديد من الشركات المخالفة في إلحاق العمالة بالخارج. وقال الوزير: لا نتأخر عن الحفاظ على كرامة العامل المصري في الداخل والخارج.

 
القانون يعكس قدرة الدولة المالية 

أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية، أن مشروع قانون العلاوة الدورية، يأتى فى إطار دور الدولة لتحقيق الرعاية الاجتماعية، وتعزيز العدالة ودعم الاستقرار الاجتماعى فى ظل التحديات التى تواجه البلاد والعالم.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار توجيه القيادة السياسية لرعاية المواطنين وتقديم كافة أشكال الدعم لهم ومساندتهم فى مواجهة أعباء المعيشة.

وأكد وزير الشئون النيابية أن الصياغة المنضبطة لمشروع القانون التى تتلاشى صعوبات التنفيذ للنصوص على أرض الواقع. وقال الوزير: مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة المصرية، فى تلبية احتياجاتها نحو تحقيق الرعاية الاجتماعية المطلوبة فى ظل التحديات الحالية. 

 
 
مواد القانون 

ونصت المادة الأولى من القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.