نائب التجمع يقترح ترتيب درجات الوظائف في قانون العلاوات استنادًا إلى سنوات الخبرة.

اقترح النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إضافة تعديل على نص المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الدورية المقدم من الحكومة، بإضافة عبارة: “مع مراعاة التدرج الوظيفي” لنص المادة الخامسة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور وزراء المالية، العمل، الشئون النيابية.

وتنص المادة الخامسة على: “اعتبارًا من 1/7/2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسى، وتصرف كمبلغ مقطوع.

وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن (7000) جنيه/ شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (7000) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة”.

واستعان نائب التجمع في كلمته بنموذح شركة غزل المحلة والتي أعلنت الأسبوع الماضي عن إعلان لتعيين عمال جدد، قائلًا: “إن العامل الجديد الذي سوف يتم تعيينه النهاردة طبقًا لهذا القانون سوف يحصل على 7 آلاف جنيه راتب ونحن مع ذلك تمامًا، لكن من غير المنطقي أن عامل قضى 30 عام في هذه  الشركة لديه خبرات كبيرة وعلى الدرجة الثالثة والرابعة، ويتقاضى 7 آلاف جنيه، والنص على التدرج الوظيفي بشأن مسألة الحد الأدنى للمرتب يهدف لمراعاة سنوات الخبرة وفلسفة القانون التي تحدثت عن تحفيز العامل وتطويره، لأن “احنا كدا ماشيين في طريق بيزود عدد الحاصلين على الحد الأدنى للأجر في هذا القطاع”.

وانتهت المناقشات بين النواب والحكومة بالموافقة على نص المادة دون تعديلات.