إطلاق مشروع قانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة

العنف والابتزاز الالكترونى والثقافة المجتمعية ..ثالوث يدمر النساء

رغم مرور أكثر من 11 عام على إقرار دستور 2014 الذى منح النساء الكثير من الحقوق والمكتسبات ..ورغم نضال نساء مصر الطويل من أجل الحرية والاستقلال والحصول على المساواة والحق فى التعليم والعمل إلا أن هناك كم من المشكلات التى لا تزال تعانى منها المرأة فى مجتمعنا ..فمازال الكثيرات يتعرضن للعنف فى صوره المختلفة سواء فى المنزل أو العمل أو فى الشارع أو من خلال بعض القوانين التى تبرز من بين ثناياها خطيئة التمييز..

فهناك تصاعدا غير مسبوق فى معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعى خلال العام الماضى، حيث تم تسجيل 1195 جريمة ضد النساء والفتيات، وبلغ إجمالي جرائم العنف الأسري الواقعة ضد النساء 540 جريمة، خلال العام نفسه, وفقًا للتقرير السنوي، الصادر عن مرصد جرائم العنف الموجّه ضد النساء والفتيات في مصر، التابع لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024.

فيما تبلغ نسبة الزواج المبكر 18% , فهناك نحو 111 الف سيدة متزوجة قبل 18 سنة, 84% منهن يعشن فى الريف ,13% من السيدات تعرضن للتحرش الجنسى ,و92% من السيدات اللائى سبق لهن الزواج تم ختانهن ,وتصل نسبة الفتيات المتوقع ختانهن 56%,ونحو 25,2% من الفتيات تعرضن للعنف الجسدى قبل الزواج وفقا لاحصائيات مركز بصيرة .

تزايد جرائم العنف دفعت العديد من المنظمات الحقوقية العمل على اعداد مقترح قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات ..

و أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية وقوة عمل مشروع القانون مؤتمرا يوم الثلاثاء الماضي لإطلاق مشروع القانون .

استمر العمل على مشروع القانون 14 شهر ، وتم العمل على عدة محاور منها بناء الوعي المجتمعي للحد من الممارسات الضارة والتمييزية ضد النساء وترسيخ لمبادئ العدالة المجتمعية المبنية علي احترام الحقوق, بالإضافة إلى جبر ضرر النساء والفتيات المتعرضات للعنف وتمكينهن من الحقوق الإجتماعية و القانونية من خلال الاستشارات النفسية والاجتماعية والقانونية وتبني الدعاوى القضائية.

فى البداية تحدثت نورا محمد مديرة برنامج مناهضة العنف، بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، حول تأثير وأهمية دور الإعلام والتوعية فيما يتعلق بقضايا العنف الممارس ضد النساء والفتيات، وضرورة المطالبة بتحسين البيئة التشريعية التى تدعم الحماية للنساء داخل المجتمع المصري.

وأكدت أن الهدف من المشروع تحسين البيئة التشريعية لضمان حماية قانونية للنساء أكثر شمولية وتجريم كافة صور العنف .

وأضافت يقدم مشروع القانون الموحد ,حماية قانونية وتدابير خاصة بالوقاية والحماية للشهود والمبلغين والضحايا وأسرهم من العنف وضمان تيسير إجراءات التقاضي وتلقي البلاغات

وتحدث محمود عبد الفتاح- المحامي بالنقض حول دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية عبر سنوات طويلة فى العمل على ملف الحد من ومناهضة العنف ضد النساء

وأكدت عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، علي ان مشروع القانون مر بخطوات واجراءات طويلة من خلال عمل جماعي مع قوة العمل وتم تنقيح مشروع القانون عدة مرات.

وتحدثت هبه عادل – مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، حول محددات مشروع القانون وموجبات اصدارة ومايتضمنه بشان التعريفات للجرائم العنف فى المجال العام والخاص واتساقه مع المبادئ الدستورية والأطر الدولية ومايشمله من فلسفة جديدة تشمل تأهيل ودمج الجناة فى بعض الجرائم .

وأشارت إلى أن أبرز التحديات هو تغيير ثقافة المجتمع ,ووجود آليات لتفعيل مشروع القانون وتنفيذه على أرض الواقع حتى لا يكون مجرد حبر على ورق ..

وأوضحت أن مقترح القانون لا يعتمد على تغليظ العقوبات لان هذا يمكن أن يكون له تأثير سلبى فى قضايا العنف ولذلك جاءت العقوبات متوازنة ..وارتكز مشروع القانون على التدابير الحمائية لعدم وقوع الجريمة ..فكان هدف مجموعة العمل منع وقوع الجريمة ..وحاولنا قدر الإمكان أن يكون القانون أداة مجانية متاحة للجميع خاصة فى ظل زيادة الرسوم القضائية.

أما طاهر أبو النصر – المحامي بالنقض وعضو لجنة الصياغة القانونية لمشروع القانون الموحد، تحدث حول جرائم العنف الجنسي والقضايا النوعيه فى المجال العام والخاص التى يعمل عليها مشروع القانون بما فيه ( ختان الإناث- الإجهاض الأمن- الاغتصاب الزوجى )

وتناولت انتصار السعيد – مؤسسة القاهرة للقانون والتنمية ، فى حديثها عن مشروع القانون، باب الحماية الوقاية وما يتضمنه من تدابير وقائية وحمائية تأهيليه للضحايا والمبلغين وأسرهن.

وأشارت إلى أن القانون لا يركز فقط على العقوبات، بل يتضمن أيضاً تدابير بديلة للحبس والسجن مثل الخدمة المجتمعية والتأهيل النفسي أو العقوبات البديلة.

فيما تحدثت سهام على – المديرة التنفيذية لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، عن أهم ملامح باب العنف الرقمى ومدى شموليته لجرائم العنف وتأثيره على حياة الفتيات والنساء والمرجعيات ذات الصله ليكون هذا الباب أكثر تماسكا وشمولية لكافة صور العنف.

وأكد عبدالفتاح يحيي -المحامي بالنقض وعضو لجنة الصياغة أن أهم أبواب مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف، باب الإجراءات والحماية واهم المحددات المتعلقة بتيسير إجراءات الإبلاغ وتلقي الشكاوى وآليات حماية المبلغات وأسرهن ومراعاة الظروف والفروق النوعية للمبلغات